يواجه العاملون في قطاع الدولة والمتقاعدون، الذين يتقاضون رواتب حكومية، صعوبات كبيرة في الحصول على رواتبهم في مدينة اللاذقية، على الرغم من إعلان الحكومة السورية عن صرفها، وعن منحة مالية بمناسبة حلول عيد الفطر، وذلك لأسباب متعددة، ما تسبب بحدوث أزمة أمام الصرافات تطورت في بعض الأحيان إلى مشاجرات.

صرافات معطلة وطوابير يومية

أبو بهاء، البالغ من العمر 70 عامًا، قال إنه يقف منذ ستة أيام بشكل يومي أمام الصرافات الآلية لساعات طويلة من دون أن ينجح في الحصول على راتبه التقاعدي، ليعود إلى منزله خالي الوفاض بعد توقف الصرافات عن العمل، من دون أن يتمكن حتى من سحب جزء بسيط من راتبه.

وتحدث لموقع تلفزيون سوريا قائلاً إنه يأتي من قريته في ريف اللاذقية ويتحمّل تكلفة مواصلات عالية، معتبرًا أنه أنفق ما يعادل راتبه تقريبًا للوصول إلى المدينة، من دون أن يحصل على أي مبلغ. وأضاف أن هناك أسبابًا كثيرة تحول دون قبض الرواتب، أبرزها تعطّل جزء كبير من الصرافات الآلية، ما زاد الضغط على صرافة أو اثنتين فقط، إضافة إلى نفاد الأموال بسرعة بعد حصول عدد من الواقفين في الطوابير على مخصصاتهم اليومية.

وتابع أن المشكلة كانت قائمة حتى قبل سقوط النظام، لكنها اليوم أصبحت أكثر حدة، ما تسبب بازدحام شديد أمام الصرافات، خصوصًا من كبار السن الذين يعانون من الانتظار لساعات طويلة.

من جانبه، أوضح أبو حسن، وهو أيضًا أحد المنتظرين أمام الصراف الآلي، أن المشكلة تتعلق بعدم تنظيم الأدوار والفوضى، إضافة إلى قيام بعض الأشخاص بسحب رواتب عدة أشخاص آخرين باستخدام بطاقاتهم، ما يؤدي إلى نفاد الأموال بسرعة وازدياد فترات الانتظار. وطالب الجهات المسؤولة بحل عاجل لهذه الأزمة، لما تسببه من شلل في الحياة اليومية داخل المدينة بعد عجز عدد كبير من الموظفين عن الحصول على رواتبهم، وبالتالي عدم قدرتهم على الشراء.

وأشار إلى أن أمام كل مصرف توجد ثلاث صرافات تعمل واحدة فقط منها، فيما تُركت الصرافات الأخرى من دون تغذية مالية، دون وجود سبب واضح. وأعرب عن أمله في إيجاد حل سريع لهذه المشكلات في ظل الوعود بتحسين الواقع الخدمي في المدينة.

موظفون يشتكون.. وأجهزة متوقفة بسبب غياب الصيانة

من جانبها، أوضحت إحدى الموظفات (طلبت عدم ذكر اسمها) في المصرف التجاري في مدينة اللاذقية، أن صعوبة حصول الموظفين على رواتبهم كانت موجودة قبل التحرير، في عهد النظام المخلوع، بسبب انقطاع الكهرباء والإنترنت، ما يؤدي إلى توقف عمل الصرافات الآلية. وأضافت أن الوضع تفاقم بعد سقوط النظام بسبب انخفاض مخصصات البنوك من العملة.

وأشارت إلى أن النظام السابق كان يوزع مواعيد صرف الرواتب على فترات مختلفة، مما خفّف من الضغط، فمثلًا كانت تصرف رواتب العسكريين بتاريخ العشرين من الشهر، والمتقاعدين في الخامس والعشرين، وموظفي الدولة في بداية الشهر، ما كان يمنع الازدحام. كما كان انقطاع الكهرباء أكثر انتظامًا وله مواعيد محددة، ما ساعد المواطنين على التوجه للصرافات في الوقت المناسب، بخلاف الوضع الحالي الذي يشهد انقطاعًا عشوائيًا.

وبيّنت أن المشكلة الأساسية الآن هي نقص السيولة، ما يعيق تغذية الصرافات بشكل كافٍ. وأكدت أن الحد الأعلى للسحب كان محددًا بـ200 ألف ليرة يوميًا، ثم رُفع إلى 500 ألف بهدف تمكين أكبر عدد من المواطنين من الحصول على جزء من رواتبهم. وأشارت إلى أن من يودع أمواله داخل البنك يمكنه سحب مبلغ يصل إلى مليون ليرة يوميًا كحد أقصى.

وأضافت أن الموظفين في البنوك يساعدون أحيانًا في تشغيل الصرافات عبر المولدات الكهربائية خلال ساعات الدوام، إلا أن ضعف الإنترنت الناتج عن تراجع بث الأبراج يعيق عمل الصرافات حتى مع وجود الكهرباء.

مخاوف من فقدان الوظائف

أوضحت إحدى المسؤولات (طلبت عدم ذكر اسمها) في المصرف التجاري – فرع 3 – أن بعض الموظفين حصلوا على إجازات مدفوعة، ما تسبب بتوقف المهندسين الفنيين المسؤولين عن صيانة الصرافات، وأدى ذلك إلى خروج عدد كبير منها عن الخدمة. ولفتت إلى ضرورة معالجة هذه المشكلات بشكل عاجل لتفادي تفاقم الأزمة، وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وأكدت أن بعض الموظفين الموجودين داخل البنوك يقدّمون خدمات إضافية مستفيدين من خبرتهم لصيانة الأعطال البسيطة، كما أشارت إلى أن الحكومة كلفت موظفين أمنيين بالوقوف قرب الصرافات لتنظيم الأدوار وضبط الحالة العامة، وقد ساعد هذا جزئيًا في تحسين الوضع، إلا أن الحاجة الأساسية تبقى في توفير السيولة بشكل دائم داخل الصرافات، وهو الحل الوحيد لتجاوز الأزمة.

يُشار إلى أن سكان محافظة اللاذقية يواجهون عدة مشكلات، أبرزها قضية الرواتب، إضافة إلى المخاوف من فصل الموظفين الحاصلين على إجازات مدفوعة لمدة ثلاثة أشهر بعد انتهاء المهلة، في ظل وعود بإعادة تقييم أوضاعهم والسماح لكل موظف بالاحتفاظ بوظيفة واحدة فقط في إطار مواجهة قضايا الفساد التي خلفتها الحكومة السابقة، إلى جانب مشكلات تتعلق بالكهرباء والنظافة والخدمات العامة.