في خطوة تهدف إلى تنشيط البيئة التجارية والاستثمارية في سوريا، عقد نائب وزير الاقتصاد والصناعة، المهندس ماهر خليل الحسن، اجتماعاً موسعاً مع رئيس اتحاد غرف التجارة علاء العلي، ورئيس غرفة تجارة ريف دمشق الدكتور عبد الرحيم زيادة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وذلك في مقر الغرفة اليوم.

اللقاء تناول واقع التجارة السورية في مختلف القطاعات، مع التركيز على التحديات التي تواجه بيئة الأعمال في المرحلة الحالية، وسبل تطوير القطاع التجاري بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

وأكد الحسن خلال الاجتماع أهمية توحيد الجهود بين وزارة الاقتصاد والغرف التجارية، واصفاً العلاقة بين الطرفين بأنها 'شراكة حقيقية في مسار التنمية الاقتصادية'، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة تاريخية لإعادة بناء الاقتصاد السوري، وأن من يساهم اليوم في وضع الأسس سيكون جزءاً من مستقبل سوريا الحديثة.

كما ناقش المجتمعون آليات جذب المستثمرين، وواقع الرسوم الجمركية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الصناعيين والتجار لدراسة الرسوم الحالية واقتراح تعديلات تساهم في تحسين بيئة الاستثمار وفقاً لوكالة الأنباء السورية 'سانا'.

من جهته، عرض مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق رؤيته لتطوير المناخ التجاري، مشدداً على ضرورة تحديد الأولويات الاقتصادية، ودعم المشاريع التي تعتمد على الموارد المحلية، لما لها من أثر مباشر في تعزيز الإنتاج الوطني.

وتطرق الاجتماع إلى ملفات نوعية، أبرزها الحاجة إلى إنشاء أسواق هال جديدة في المحافظة، وتحديث مخابر تحليل المواد التصديرية، إضافة إلى أهمية تطوير الاتفاقيات التجارية مع الدول المجاورة لتسهيل استيراد المواد الأولية.

في ختام اللقاء، شدد المشاركون على ضرورة دعم قطاع التجارة عبر توفير بيئة اقتصادية تنافسية، تضمن حقوق المستثمرين والتجار، وتدفع بعجلة الإنتاج الوطني ضمن إطار تشريعي عادل وشفاف يحقق الاستدامة وجودة الإنتاج.