رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثانية منذ بداية العام، في خطوة كانت متوقعة، بهدف احتواء التضخم المتصاعد، في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

وجاء قرار رفع الفائدة في وقت تجاوز فيه معدل التضخم في منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة، حاجز 3% خلال الشهر الماضي، متخطّيًا بصورة كبيرة هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

ويأتي ارتفاع التضخم مدفوعا بشكل رئيسي بالقفزة الحادة في أسعار النفط والغاز الطبيعي، فيما يحذر تصعيد الصراع من استمرار الضغوط على أسعار الطاقة، بما قد ينعكس لاحقا على مستويات الأجور ويزيد من صعوبة احتواء التضخم.

وقال البنك المركزي الأوروبي، في بيان صدر عقب اجتماعه في برلين، إن التوقعات لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير، مع وجود مخاطر بتزايد التضخم وتراجع النمو الاقتصادي.وفي الوقت نفسه، رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال عام 2026 إلى 0.9%، مقارنة بـ0.8% في توقعاته السابقة الصادرة في حزيران.

كما يتوقع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 3% خلال العام، قبل أن يتراجع إلى 2.5% في عام 2027.

وبموجب قرار اليوم، يرتفع سعر الفائدة المعياري للبنك المركزي الأوروبي إلى 2.5%، وهو الحد الأعلى للنطاق الذي يصفه صانعو السياسة النقدية بـالمحايد، أي المستوى الذي يعتقد أنه لا يفرض قيودا على النمو الاقتصادي ولا يحفزه.