يواجه قطاع غزة كارثة مائية وشيكة مع اقتراب محطات تحلية المياه القليلة المتبقية من التوقف الكامل عن العمل، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها.

ويقول محمد السعافين، أحد العاملين في محطة تحلية خاصة وسط قطاع غزة، أن محطتهم توشك على التوقف بعد نفاد الوقود بشكل شبه كامل.

ويضيف لصحيفة 'فلسطين': 'منذ عيد الأضحى، اضطررنا لتقليص الإنتاج إلى الحد الأدنى حتى نتمكن من الاستمرار، لكننا اليوم بلغنا نقطة النهاية'.

وأوضح أن المحطة أوقفت تزويد صهاريج المياه المتنقلة والجمعيات الخيرية التي كانت تقدم المياه المجانية للأسر المتضررة، بعد أن بات تشغيل المضخات مستحيلًا دون وقود.

محمد أموم، وهو بائع مياه متجول، يؤكد أن أزمة الوقود أثرت مباشرة في عمله. ويقول: 'المحطة التي كنت أشتري منها رفعت سعر كوب المياه، ما اضطرني لرفع سعر الجالون من شيقلَين إلى أربعة شواقل'.

ويضيف: 'أدى  ذاك إلى تراجع كبير في البيع، لأن المواطنين بالكاد يستطيعون تأمين لقمة العيش، فكيف بالمياه؟'.

في ظل هذا الواقع، عبّر مواطنون عن غضبهم واستيائهم من تفاقم أزمة المياه، خصوصًا مياه الشرب.

وطالب الأهالي المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري والضغط على الاحتلال لإدخال الوقود والمساعدات، مؤكدين أن حرمان السكان من المياه يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

وتروي السيدة أم أحمد طه، معاناتها اليومية مع نقص المياه قائلة: 'قبل الحرب كنا نعتمد على بئر  المسجد، أو نحصل على مياه من جمعيات خيرية كانت توزعها عبر صهاريج، أما الآن فلا نجد ماء ولا مال'.

وتضيف: 'لا أستطيع شراء المياه بانتظام، خاصة إذا رفع السعر'.

وأول من أمس أعلنت بلدية غزة لمواطنيها والنازحين إليها أنها 'مضطرة أسفةً للبدء في إجراءات تقليص خدماتها، وذلك نظرا لعدم توفر الوقود اللازم لأداء المهام الأساسية، نتيجة لمنع ادخال كميات جديدة من الوقود وعدم قدرة المؤسسات الدولية والمحلية على توفير الوقود اللازم'.

وقالت البلدية: 'وعليه تم تقليص عدد ساعات تشغيل آبار المياه للحد الأدنى، وتقليص خدمات الصرف الصحي، وتوقيف عمليات جمع وترحيل النفايات وفتح الشوارع'.

وأشارت إلى أن ذلك 'يأتي هذا في ظل الظروف الحياتية الصعبة للمواطنين، وتقليص كميات مياه ميكروت بنسبة كبيرة'.

وناشدت البلدية المؤسسات المحلية والدولية العمل الجاد والتدخل العاجل لتوفير الوقود اللازم للحد من انتشار الأمراض والتلوث الصحي والبيئي.

وتشير تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 97% من المياه الجوفية في غزة غير صالحة للاستخدام البشري بسبب التلوث بمياه الصرف الصحي وارتفاع نسبة الملوحة.

وفي ظل توالي توقف التحلية، يضطر المواطنون للاعتماد على مصادر غير آمنة، مما يرفع من خطر تفشي الأمراض المنقولة عبر المياه، خصوصًا لدى الأطفال الذين يمثلون أكثر من 47% من سكان القطاع.