أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، بياناً صحفياً عقبت من خلاله على حملة ضبط القانون والملاحقة التي تنفذها وزارة الداخلية فيغزة.

وقالت الفصائل في بيانها، 'نثمن الحملة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، من أجل ضبط وإنفاذ القانون وملاحقة الخارجين عنه من العملاء والمرتزقة واللصوص وقطاع الطرق، والمتعاونين مع العدو الصهيوني في كل أنحاء قطاع غزة.'

وأكدت أن 'الحملة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية والأمن الوطني تحظى بدعم كامل وإجماع وطني فلسطيني ومن كافة الفصائل الفلسطينية، وإسناد من أمن المقاومة من أجل إعادة الأمن والاستقرار، وملاحقة عصابات المرتزقة وأوكار الجريمة وأذناب العدو الصهيوني'.

ودعت كافة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية والإبلاغ عن المطلوبين وكل من يتستر عليهم أو يدعمهم، مؤكدةً أن التستر على الهاربين والمجرمين هو مشاركة في الجرائم التي يرتكبها هؤلاء المجرمين.

وقالت 'رسالتنا لكافة المجرمين والعصابات الإجرامية التي يغذيها الكيان الصهيوني وأجهزته المخابراتية، أنه لا مكان للعملاء والقتلة والمجرمين من لصوص وقطاع طرق، وكل من يثبت تورطه بأي عمل إجرامي، سيتم محاسبته حسب القانون الثوري الفلسطيني، ولا حصانة لأي أحدٍ أبدا'.

وأشارت إلى أن 'الحملة الأمنية المباركة، هي ضرورة وطنية ملحة هدفها حماية المواطن الفلسطيني. ولذلك نهيب وندعو عائلات المتورطين، إلى المبادرة الفورية لتسليم أبنائهم للجهات المختصة في وزارة الداخلية، وأن يثقوا بشكل كامل في مؤسسات التحقيق والقضاء العادلة، والتي ستحفظ حقوق الجميع وتردع وتقضي على الجريمة والمجرمين'.