أسهب وزير الاتصالات 'إياد الخطيب' بالشرح عن اعتماد التحول الرقمي في سوريا وفوائده بتوفير الوقت والجهد والتكاليف على المواطنين. بينما راح المواطنون يشتكون عدم قدرتهم القبض من الصرافات الآلية نتيجة انقطاع الشبكة.(شعب بتحكيه بالتحول الرقمي بيقلك مافي شبكة اقبض راتبي، ضد التطور نحن).

حديث 'الخطيب' جاء خلال اجتماعه أمس 'الاثنين' مع الفريق المعني بتنفيذ مشاريع التحول الرقمي في الوزارة. وأكد تطوير منصة تتبع تنفيذ مشاريعه، بهدف ضمان التطبيق الناجح للخدمات الحكومية في البلاد.

وإضافة إلى توفير الوقت والجهد، بيّن 'الخطيب' أن التحول الرقمي يساهم بمكافحة الفساد وشفافية الإجراءات الحكومية. ونجاح المشاريع الرقمية، من خلال تحليل أسباب التأخير أو عدم استكمال تنفيذها وتحديد الانحرافات في تقدمها الفعلي.

وزير الاتصالات: التحول الرقمي يساهم بمكافحة الفساد وشفافية الإجراءات الحكومية.

كثيراً ما يتم الحديث في يوميات السوري عن الاختفاء المفاجئ لشبكة الانترنت أو الاتصال. وعدم القدرة على الوصول لبعض التطبيقات بسبب الضغط عليها، أو توقفها بهدف تحديث بعض مزاياها دون الإعلان مسبقاً. وبالتالي أمام هذا الواقع يفقد التحول الرقمي جدواه في توفير الجهد والوقت كما يرى البعض.

واعتبره 'حسام' وهم، فالشبكة سيئة جداً والانقطاعات مستمرة، الأمر الذي يؤدي إلى التأخير وإضاعة الوقت، تعقيباً على تصريحات وزير الاتصالات.

بدوره أشار 'أبو راشد' إلى غياب الشبكات في الدوائر الحكومية التي يزورها لإخراج بعض الأوراق. بينما نوهت 'كوتي' إلى ازدحامات الصرافات عند القبض. بسبب انقطاع الشبكة، كمعضلة عامة طال الحديث عنها دون الوصول إلى حل.

وعلى الرغم من ضرورة توفر انترنت جيد وبسعر مقبول للجميع للتعامل تماشياً مع التحول الرقمي في سوريا. لا تغيب الشكاوى حول رداءة الخدمة وانقطاعها. مع ارتفاع أسعارها المستمر، وتمنى 'عيسى' تحسين الخدمة.

وفي ظل تداول العديد من الأخبار المتعلقة بأعطال شبكات الاتصال والانترنت في مناطق عدة من البلاد. تمنى 'ابراهيم' أن تعمل الوزارة على تحسين الخدمات الموجودة قبل الانتقال للتحول الرقمي.

وكان 'الخطيب' أكد أن مشروع تتبع تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، سيساهم في توليد التقارير الإحصائية والرسوم البيانية. التي تعطي تغذية راجعة عن المشاريع كافة وتساعد المعنيين في الجهات العامة على اتخاذ القرارات بخصوصها.

يذكر أنه وقبل 3 أعوام أقرت اللجنة التوجيهية العليا استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية. والتي تساهم في رفع مساهمة قطاع تقانة المعلومات في الناتج المحلي وتعزيز الشفافية بين المواطن والحكومة ومحاربة الفساد.

وحسب مانشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء في البلاد حينها، أن تنفيذ الاستراتيجة سيمتد حتى عام 2023 وفق مراحل وجداول زمنية محددة. وذلك ضمن اجتماع ترأسه رئيس الحكومة السابق 'حسين عرنوس'.