رأى رئيس الهيئة التنفيذية لحركة 'أمل' مصطفى الفوعاني، خلال ندوة فكرية 'أن مرور عام على إعلان وقف إطلاق النار لم يضع حدا لاعتداءات العدو الإسرائيلي، الذي يواصل خروقاته اليومية جوا وبرا وبحرا، ويمضي في سياسة الاغتيالات مقابل التزام لبنان بمضمونه.

وشدد الفوعاني على 'أن لبنان، وعلى الرغم من أجواء التصعيد والتهويل السياسي والديبلوماسي، قدّم سلسلة من الخطوات والإشارات الإيجابية، كان آخرها إشراك عنصر مدني في أعمال لجنة الميكانيزم'، معتبرا 'أن هذا الإجراء، بصرف النظر عن التوقيت أو الشكل أو التسمية، لم ينجح في ردع العدو عن الاستمرار في عدوانه'.

ولفت الفوعاني إلى 'أن هذا الواقع، يستوجب التشديد على ضرورة صياغة موقف وطني موحّد يعبّر عنه جميع اللبنانيين، على اختلاف انتماءاتهم، لرفض الاعتداءات الإسرائيلية، وتكثيف الضغط السياسي والديبلوماسي مع الدول الراعية للاتفاق لإلزام إسرائيل بوقف خروقاتها، مع التأكيد على أهمية عدم توفير أي ذرائع داخلية قد يستفيد منها العدو لتبرير اعتداءاته المتواصلة.فالوحدة الوطنية ليست شعارًا بل فعل حياة يومي ومسؤولية وطنية تتطلب مواجهة التحديات بعيدًا عن لغة الانقسام والتحريض'.

وأكد الفوعاني 'الدور المحوري للجيش اللبناني، الذي أنجز معظم، إن لم يكن كاملا، المهام المطلوبة منه في منطقة جنوب الليطاني، مشيرا إلى 'المواقف الواضحة لقوات اليونيفيل التي حملت إسرائيل مسؤولية عدد كبير من الاعتداءات، وهو ما يفسر الحملة التي تتعرض لها في محاولة لإنهاء دورها ومهمتها'.

ولفت الفوعاني إلى 'أن التهويل باحتمال اندلاع حرب واسعة يهدف إلى إبقاء الوضع الجنوبي واللبناني عموما في حالة توتر دائم، وخنق الحياة الاجتماعية والاقتصادية'، معتبرا أنه 'على الرغم من أن اندلاع حرب شاملة لا يمكن استبعاده كليا، إلا أن المعطيات الراهنة تشير إلى صعوبة حصوله في هذه المرحلة، ما لم تطرأ تطورات استثنائية'.

وفي ما يتعلق بملف إعادة الإعمار، شدد الفوعاني على 'دور حركة 'أمل'، ودور دولة الأخ الرئيس نبيه بري، وكتلة التنمية والتحرير في متابعة هذا الملف، ولا سيما خلال مناقشة الموازنة العامة وإدراج مبلغ أولي ضمن مخصصات مجلس الجنوب'، مؤكدا 'ضرورة استكمال إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لإطلاق ورشة إعادة الإعمار.وهذا الامر يعتبر ركيزة أساسية لفهم الأولويات الوطنية للحكومة فمقياس عملها الحقيقي يكمن في الدفع الجدي لتوفير المناخ الوطني الجامع لإعادة الاعمار'.

وفي الشأن الانتخابي، رأى الفوعاني 'أن الموقف الحركي التاريخي لحركة 'أمل' يؤكد الالتزام الثابت بقضايا الاغتراب، والدفاع عن حقوقه، والعمل على ربطه الدائم بالوطن الأم'، مشددا على 'أن موقف الحركة كان واضحا منذ البداية بالتمسك بالقانون النافذ، في مقابل الضغوط التي مارستها بعض الأطراف، لتعديل يسمح بإشراك المغتربين في التصويت لجميع الدوائر'.

ولفت إلى 'أن أي مطلب لتعديل قانون الانتخابات يجب ألا يُطرح بصورة انتقائية'، معتبرا 'أن الخيار يبقى إما تطبيق القانون النافذ كما هو، أو الالتزام الحرفي باتفاق الطائف في ما يتصل بالانتخابات النيابية'.

وأكد 'أن الحملات السياسية التي تستهدف الرئيس نبيه بري لن تثني الحركة عن مواقفها الوطنية'، ومجددا التزام حركة 'أمل' بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، ومطالبا جميع الأطراف بالانخراط الإيجابي مع اللجان المشكلة، نظرالما يمثله هذا الاستحقاق من أهمية وخطورة سياسية'.

وفي الشأن الفلسطيني، رأى الفوعاني 'أن التطورات المتسارعة، ولا سيما التعثر الواضح في الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، والتراجع عن الالتزامات الدولية، واستمرار سياسة الاغتيالات، بالتزامن مع تصاعد الاستيطان والضم والتهويد في الضفة الغربية، تؤكد أن مشروع التوسع الصهيوني مستمر في ظل عجز دولي وإقليمي عن ردعه'.

ولفت إلى 'أن التوسع الإسرائيلي في الجنوب السوري يعكس حجم الأطماع والنوايا العدوانية التي تستهدف توسيع رقعة الاحتلال، واستثمار التناقضات الداخلية، بما يؤدي إلى مزيد من تفتيت المنطقة وإضعاف دولها وزيادة منسوب عدم الاستقرار فيها'.