أشار رئيس لجنة الاتصالات النيابية النائب ​إبراهيم الموسوي​، في تصريح، إلى أنّ 'على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم: تكليف وزير الاتصالات ​شارل الحاج​ إعداد دفتر شروط وعقد 'إدارة' للخليوي. لكن الصيغة المتداولة لا تبدو عقد إدارة، بل تقاسم إيرادات مقنّع'.

ولفت إلى أنّ 'الوزراء والنواب أمام قرار سيادي/مالي يمسّ المال العام مباشرة. قبل أي موافقة المطلوب: قانونية المسار، إطار حوكمة ملزم، نموذج العوائد وشلال الأموال، خط أساس وآلية قياس وتدقيق للقيمة، مصير الأصول والاستثمارات وتوازن المخاطر'.

وقال إنّ 'أي موافقة بلا هذه العناصر تساوي تفويض على بياض'.