وصف الكاتب والمحلل السياسي حسن الدغيم الروايات الإسرائيلية التي تبرر استهداف بلدة بيت جن بريف دمشق بالكاذبة، وأكد أن الاعتداء الذي وقع قبل أيام استهدف مدنيين عزل قاوموا بعفوية.

وقال الدغيم خلال حديثه في برنامج 'قصارى القول' مع سلام مسافر على قناة RT عربية: 'الروايات الإسرائيلية التي تقول إن هناك أعضاء من الجماعة الإسلامية أو الحوثيين في بيت جن بريف دمشق، كاذبة، والحقيقة أن العدوان كان على مواطنين آمنين، تم اعتقالهم من وسط بيوتهم'.

وأضاف 'الشهيد حسين السعدي، وهو من أهالي البلدة، قتل على يد القوات الإسرائيلية بعد 8 ساعات من زفافه، وهذه الحادثة تكشف مدى زيف الرواية الإسرائيلية فيما يتعلق بالاعتداء، ومقاومة الأهالي كانت عفوية وليست كمينا كما تزعم قوات الاحتلال'.

وفيما يتعلق بإمكانية نشر قوات على الحدود الفاصلة بين سوريا وإسرائيل؛ أوضح الباحث: 'الدولة السورية ستبني موقفها على الأسس القانونية الدولية، وتطالب بقوات تابعة للأمم المتحدة أو من دول عدة تراقب خطوط التماس'.

وفيما يتعلق بملف السويداء، بين الدغيم أن 'إسرائيل تواصل استخدام ذريعة حماية الدروز من أجل تهديد الوحدة الوطنية السورية، وتحاول أن تتدخل تحت مسمى حماية الأقليات، لكن الحقيقة أن كل ذلك هو مجرد ذرائع للتوسع والعدوان'.

وتابع 'السويداء محافظة سورية عزيزة على قلوبنا، ولها خصوصية ثقافية، لكن للأسف هناك رجل دين موهوم بأحلام الزعامة اختطف هذا المكون وبنى شبكة تتكون من فلول النظام، وتجار المخدرات، والسلاح، وتهريب البشر بما يُسمى الحرس الوطني، واستولى على قرار المحافظة وبدأ يفاوض على مصالح أمنية وسياسية، وتبين لنا أن سكان المدينة مختطفون ومرتهنون لقرار الهجري'.

واستطرد 'الدولة تجري يومياً ترتيبات إنسانية وإدارية تتعلق بالرواتب والماء والكهرباء، كما تغلّب اللغة الدبلوماسية المتعلقة بعودة أبناء المحافظة'، مضيفا 'لا تزال الحوارات مستمرة بشكل يومي بين محافظ السويداء والأعيان من رجال دين ومثقفين وأكاديميين'.

وحول الموظفين الذين خسروا وظائفهم بعد سقوط النظام، علق الدغيم 'هؤلاء منتسبون إلى المؤسسة العسكرية والأمنية، فنظام البعث، ليحافظ على سلطته وعرشه، جند أبناء الطائفة العلوية، حيث إن حوالي تسعين بالمئة منهم تم تجنيدهم، وعندما تم حل الجيش وفروع الأمن، وجد هؤلاء الأفراد أنفسهم بلا رواتب، لذلك هم بحاجة إلى حل مُركب وذكي نوعاً ما، لأنه لا يمكن، من الناحية الواقعية، إعادتهم إلى المؤسسات الأمنية؛ بل إلى وزارات مدينة أخرى، مع التفريق بين مجرم الحرب والعسكري الذي لم يتورط بالجرائم'.

وعن المظاهرات التي شهدتها مدن حمص والساحل السوري قبل أسبوع، ومطالب المتظاهرين، أوضح الباحث: 'لا أستطيع أن أقول إن جميع من نزل إلى هذه المظاهرات يحمل مطالب فئوية أو طائفية، لأن هناك مطالب تتعلق بالوظائف، من قبل موظفين عسكريين مفصولين ومسرحين، وهذا حق مشروع ويجب على الدولة أن تجد فرصة بالتعاون مع المجتمع الدولي لتأهيلهم اقتصاديًا ووظيفيًا'.