من الجدل حول قانون العفو العام إلى الاتفاق على آلية تطبيقه. لقاءٌ جمع المدّعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج برئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، انتهى بتأكيد التوافق الكامل بين الطرفين، والتحضير لورقة قانونية مشتركة تُعرض الاثنين المقبل على مجلس القضاء الأعلى.

الجديد اليوم، توضيح شروط الاستفادة من العفو في جرائم المخدّرات والسرقة، واستثناء التزوير من دون استعمال المزوّر، إلى جانب حسم التفسيرات المتعلّقة بتخفيض عقوبات الإعدام والمؤبّد.

التفاصيل تتابعونها في الفيديو المرفق.