تتجه الحكومة اللبنانية نحو تعديل استراتيجيتها في دعم القطاع الزراعي، وفق ما أفادت به مصادر وزارية لـ'لبنان24″.

وحسب المعلومات المتاحة، ستنتقل السياسة الجديدة من تقديم مساعدات متفرقة للمزارعين العاملين بشكل فردي، إلى التركيز على التعاونيات وتجمعات المنتجين، باعتبارها المحور الأساسي للتدخلات المستقبلية. ويهدف هذا التوجه إلى تمكين المزارعين من تجميع منتجاتهم وشراء المستلزمات والخدمات بشكل جماعي، الأمر الذي قد يسهم في خفض تكاليف النقل والتوضيب والمدخلات الزراعية، ويمنحهم قدرة أكبر على التفاوض وتأمين التمويل والوصول إلى الأسواق.

وأشارت المصادر إلى أن المعيار الحقيقي لنجاح هذه الخطة لن يكون في زيادة عدد التعاونيات المسجلة أو مستوى الدورات التدريبية، بل في الأثر الاقتصادي المباشر على فاتورة المزارع ودخله. ويكمن ذلك في مدى القدرة على خفض تكلفة السماد وأعباء النقل والتوضيب عند الشراء بشكل جماعي، وكذلك في إمكانية تحقيق عقود بيع أفضل وأسعار مستقرّة نتيجة لتجميع الإنتاج