الرياض- 'الرياض'

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن إصدارها أكثر من خمس ملايين شهادة مطابقة عبر منصة 'سابر' الإلكترونية، وتسجيل أكثر من '7.5' مليون منتج في السوق السعودي.

وأكدت 'المواصفات السعودية' في تصريح لـ'الرياض': أن هذه الجهود تأتي ضمن التزامها بحماية المستهلك، وتعزيز جودة وسلامة المنتجات، ورفع القدرة التنافسية للمنتج الوطني في الأسواق المحلية والعالمية.

وأوضحت الهيئة أنها تسعى لحماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة، والحد من المخاطر الصحية والبيئية المرتبطة بها، إلى جانب دعم ثقة المستهلكين في المنتجات الوطنية.

كما تعمل الهيئة على ضمان جودة المنتجات والخدمات، وتحقيق التميز التنافسي، من خلال تنظيم وضبط المواصفات والمعايير الفنية، وتطوير الأنظمة الفنية بما يواكب المتغيرات العالمية، وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الجودة.

وبيّنت 'المواصفات السعودية' أن نظام سلامة المنتجات في المملكة يهدف إلى التأكد من مطابقة المنتجات للوائح الفنية المعتمدة، والتي تتمثل في الالتزام المسبق من المصنعين والموردين بإثبات المطابقة قبل دخول المنتجات إلى السوق، إلى جانب نظام رقابي قائم على تقييم المخاطر.

وأكدت الهيئة أن عدد المنتجات الحاصلة على علامة الجودة السعودية بلغ أكثر من 342 ألف منتج، مستندة إلى قاعدة بيانات فنية ضخمة تضم أكثر من 33 ألف مواصفة قياسية سعودية معتمدة، وهو ما يعكس التقدم المنهجي في مستوى السلامة وجودة المنتجات على مستوى المملكة.

وفي سياق جهودها لتعزيز التبادل التجاري وضمان جودة المنتجات الوطنية، أوضحت الهيئة أنها تعمل على تحقيق التوافق بين المعايير الوطنية والدولية، من خلال مواءمة المواصفات السعودية مع المواصفات والمعايير الدولية مثل ISO وIEC، بهدف تسهيل التبادل التجاري وتعزيز ثقة الأسواق الخارجية.

وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يتم عبر اعتماد أنظمة تقييم المطابقة والتوثيق التي تضمن تلبية المنتجات لمتطلبات الأسواق العالمية، مع الحفاظ على جودة المنتج ومساندته في ذات الوقت، فضلًا عن تعاونها مع الجهات الدولية لضمان استمرارية تحديث المعايير وتعزيز قدرات المملكة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية.

يُذكر أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تواصل تطوير أنظمتها ولوائحها الفنية، وتوفير بيئة تنظيمية محفزة، وتشجيع الابتكار الصناعي، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجالات الجودة والسلامة والتنمية، ويدعم تحسين جودة الحياة في المجتمع السعودي.