أكّدت ​نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان​، عقب اجتماعها الدّوري، 'استمرار رفضها أي مسّ بمستحقّات وحقوق العمّال والمستخدمين، وذلك استنادًا إلى مواقفها السّابقة في هذا الإطار'. وشدّدت على'ضرورة أن تكون شريكًا أساسيًّا في أي تعديل يطال القانون رقم 462 الصّادر عام 2002، ولا سيّما المادّة 45 المتعلّقة بحقوق العمّال والمستخدمين'، معتبرةً أنّ 'أي تعديل يتمّ من دون إشراكها سيبقى حبرًا على ورق'.

وأعربت في بيان، عن 'رفضها توسيع صلاحيّات شركات مقدّمي الخدمات ضمن دفاتر الشّروط'، مشيرةً إلى أنّ 'ذلك يتمّ تحت حجج غير دقيقة، بهدف زيادة مكاسب هذه الشّركات، رغم صدور رأي ​ديوان المحاسبة​ في هذا الشّأن'. ولفتت إلى أنّ 'استمرار هذا التوجّه سيدفع النّقابة إلى اتخاذ خطوات تصعيديّة، تبدأ باللّجوء إلى الأجهزة الرّقابية والمراجع القضائية المختصّة'، جازمةً 'أنّها لن تكون شاهد زور على ما يجري بحق العمّال والمستخدمين وديمومة عملهم'.

وتطرّقت النّقابة إلى ملف تعويضات نهاية الخدمة، منتقدةً 'عدم اهتمام الإدارة في تسوية ملفّات الضّمان الخاصّة بالمستخدمين الّذين أمضوا سنوات طويلة في المؤسّسة، إضافةً إلى مطالب أخرى تتعلّق بترميم المبنى المركزي والاشتراكات وغيرها من القضايا المعيشيّة'.

و دعت إلى 'تنفيذ إضراب واعتصام تحذيري داخل جميع مراكز المؤسّسة يوم الثلاثاء في 3 شباط 2026، مع التوقّف عن إنجاز الأعمال الإداريّة'. واستثنى القرار 'العاملين في محطّات التحويل الرّئيسيّة، وعمّال الاستثمار في معامل الإنتاج وكلّ ما من شأنه التأثير على السّلامة العامّة'.