حذّرت دراسة ميدانية أجرتها الجمعية ال​لبنان​ية للإحصاء والتدريب والتنمية على عيّنة من 1000 شخص في لبنان، من مختلف المناطق والفئات العمرية، من خطورة ​المحتوى الرقمي​ غير المنظّم، ولا سيّما المعلومات والنصائح التي تُقدّم في مجالات حسّاسة تمسّ حياة الناس مباشرة، مثل الصحة الجسدية والنفسية، التغذية، العلاقات الأسرية، التربية.

وأظهرت الدراسة أنّ 68% من المشاركين تلقّوا معلومات تبين لاحقًا أنها غير دقيقة أو مضلّلة، فيما اعتمد 57% منهم على محتوى مؤثرين غير مختصّين لاتخاذ قرارات مصيرية في حياتهم أو حياة عائلاتهم. ولفتت النتائج إلى أنّ 62% يجدون صعوبة في التمييز بين المختص الحقيقي وصانع المحتوى الذي يقدّم نفسه خبيرًا، معتمدًا على الثقة الظاهرية والخطاب العاطفي بدلًا من أي مرجعية علمية.

وبحسب توزيع الدراسة، شملت العينة النساء والرجال، ​المراهقين​ والشباب والبالغين، وتبيّن أنّ المحتوى الرقمي الخاطئ يؤثر بشكل خاص على فئة المراهقين في مواضيع الصحة والتغذية، فيما كانت فئة الأسر الأكثر تأثرًا في القرارات المتعلقة بالعلاقات الأسرية والتربية.

وأفاد 41% من المشاركين بأنهم أو أحد أفراد عائلاتهم تعرّض لأذى نفسي أو اجتماعي نتيجة نصائح رقمية خاطئة، فيما أشار 64% إلى متابعة محتوى طبي أو نفسي أو أسري بلا أي مصدر علمي واضح أو موثوق. وأكّد 73% ضرورة فرض رقابة وتشريعات عاجلة لتنظيم هذا المحتوى.

وفي تعليق على الدراسة، أشار رئيس ​الجمعية اللبنانية للإحصاء والتدريب والتنمية​، الإحصائي ​أحمد حسن رمضان​: 'ما تكشفه هذه الأرقام يؤكّد أنّ التضليل على المنصّات الرقمية لم يعد مجرد رأي أو حالة فردية، بل أصبح ظاهرة تهدّد ​الصحة النفسية​، واستقرار الأسر، ووعي المجتمع، في ظلّ غياب شبه كامل للمحاسبة والتنظيم.'

وأضاف رمضان أنّ “الاستمرار في تجاهل هذه الفوضى يعني السماح بانتحال الصفة، والتلاعب بقرارات مصيرية تمس حياة المواطنين وكرامتهم”، داعيًا السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التحرك العاجل لوضع أطر قانونية واضحة، والنقابات المهنية المختصّة إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المهن والمجتمع من العبث والانتحال.

وختم بالتأكيد على أنّ حرية التعبير حق أساسي، لكن استباحة وعي الناس وتحويل المنصّات الرقمية إلى بسطات رقمية للتضليل يشكل خطرًا مجتمعيًا لا يمكن السكوت عنه، وشدد على وضع معايير وتنظيم للمحتوى الرقمي لحماية الأفراد والأسر وسلامة المجتمع.