أكّد رئيس 'تيار الكرامة' النائب ​فيصل كرامي​، خلال استقباله وفودًا شعبية في مكتبه في قصر كرم القلة في ​طرابلس​، تضامنه مع الجنوب وأهله، مستنكرا 'الاعتداءات المتكررة وكان آخرها البارحة في علي الطاهر التي أدت إلى هزة أرضية في ​لبنان​'.

وقال: 'موقفنا واضح وسيبقى ثابتاً بأن الرهان الوحيد هو على الدولة اللبنانية وعلى الجيش اللبناني، وأن الإطار الوحيد الذي يجري التفاوض به واسترجاع الأرض يكون عبر المؤسسات الشرعية'، مشدداً على أن 'الجهة الوحيدة المناطة تطبيق المناطق التجريبية والتي تعنينا في هذا الإطار هي الجيش اللبناني'.

​ثم انتقل كرامي للتأكيد على 'الوقوف إلى جانب الإخوان العرب وعلى رأسهم ​المملكة العربية السعودية​ و​الإمارات​ وكل دول الخليج العربي في مواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها'.

وأشار إلى أن 'طرابلس عربية وستبقى عربية ولبنان جزء من هذه الأمة العربية وهذا يهدد الأمن القومي، ومن الواجب كما وقف العرب مع لبنان دائماً وعلى رأسهم المملكة أن يقف الجميع إلى جانبهم في هذه الاعتداءات والمؤامرات التي يتعرضون لها'.

​وعلى الصعيد الاجتماعي والإنساني وما يُحكى عن زيادة الضرائب، كشف كرامي عن تواصله المباشر والشخصي مع رئيس الحكومة ​نواف سلام​ بعيداً عن الإعلام، وقال: 'وكما نحن حرصاء على الناس فإن رئيس الحكومة حريص أيضاً، وقد شاهدنا بأم العين كيف تحركت مشاريع طرابلس في ظل دعم هذه الحكومة'.

ولفت إلى أنه 'في المقابل، الناس لم تعد تحتمل مزيداً من الضرائب وقد تم نقل وجهة النظر هذه للرئيس سلام وكان متجاوباً جداً خصوصاً فيما يتعلق بالقرار حول تركيب الطاقة الشمسية للحصول على الكهرباء وتعبئة الايام لدى الفا وتاتش والبنزين وغيرها العديد من الأمور التي تم إلغاء بعضها وباذن الله سيتم الغاء البعض الاخر، وكان من شأن ما الغي أن تعرض طرابلس لأزمة مالية في حال لو طبقت'.

وأكد كرامي أنه 'رغم الدعم للحكومة يبقى الأساس هو الناس ولن يتم الوقوف إلا معهم وضد زيادة الضرائب خصوصاً على الفقراء وترك الأغنياء'.

وبشأن ما صدر عن ​المجلس الدستوري​ حول قانون العفو العام، أكّد كرامي 'احترام القضاء والدستور وما يصدر عن المجلس الدستوري'، وقال: 'إن ما حصل هو تجميد مفاعيل القانون وليس الالغاء، ومن قدموا الطعن اعترفوا بوجود فئة مظلومة من الموقوفين الإسلاميين تعرضوا لأكبر ظلم بالقضاء وقضوا سنوات طويلة دون محاكمات، جراء تقصير بال​سياسة​ وتآكل أمني وتقصير قضائي'.

وناشد 'اعضاء المجلس الدستوري المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة حل الملف بأسرع وقت، وإكمال معركة رفع الظلم عن الموقوفين الإسلاميين حتى احقاق الحق'.