أعلن المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين، بعد اجتماعه الدوري أنه 'أجرى اتصالات كثيفة في الأيّام الماضية بدوائر القصر الجمهوري ومجلس الوزراء، متابعة لقرار المجلس الدستوري المتعلّق بقانون أفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة والموازنة المدرسية'.

وطالب المجلس في بيان 'إيجاد حلّ للإشكاليّة الدستوريّة المتعلّقة بنفاذ هذا القانون والإسراع في إصداره ونشره من أجل تغذية صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتحسين رواتب أكثر من خمسة آلاف أستاذ متقاعد، لا يزالون يتقاضون رواتب لا تتخطّى العشرين والثلاثين دولارًا في الشهر. إلى جانب تحسين قيمة تعويضات نهاية الخدمة للأساتذة العاملين في الخدمة'.

وحذّر المجلس من عدم إيجاد حل، و'إلا فنحن أمام أزمة حقيقيّة سوف تكون لها نتائج كارثيّة على الواقع التربوي العام المقبل'.

كما تمنّى على 'أصحاب المدارس الخاصّة وإداراتها الالتزام بالاتفاق مع اتّحاد المؤسّسات التربوية الخاصّة بإعادة الرواتب إلى قيمتها الفعليّة قبل الأزمة المالية والاقتصادية عام 2019'..

كذلك أشار المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين الى أنه تم البحث في 'مشاريع القوانين التي أثارها النقيب محفوض في اجتماعه الأخير مع وزيرة التربية ريما كرامي حول مساواة الإجازات الجامعيّة بالإجازات التعليميّة في بعض الاختصاصات كمادتَي الاقتصاد والمعلوماتيّة، كما وتأمين المساواة لحادقات الأطفال بينهنّ وبين المعلّمين والمعلّمات في المرحلة الأساسيّة لجهة دوام التعليم المحدّد في هذه المرحلة بسبع وعشرين ساعة فقط'.

واستغرب 'عدم تجاوب وزير المال ياسين جابر بصرف منحة الـ 650 مليار ليرة التي أقرّها مجلس النواب بقانون لتأمين مساعدة ماليّة لصندوق التقاعد، على رغم المراجعات المستمرّة من النقيب ومتابعته لهذا الموضوع'.

في الإطار، أملت نقابة المعلمين أن 'يتجاوب الوزير جابر مع هذا المطلب على نحو عاجل ويتّخذ خطوة إيجابيّة بصرف المبلغ وتأمين المساعدة المادية الضرورية والعاجلة للأساتذة المتقاعدين..'.