أدانت حركات الأحرار والمجاهدين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، استهداف الاحتلال الإسرائيلي عمارة الأصالة غرب مدينة غزة، والذي أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين، بينهم السيدة ماريا حافظ أبو داوود وابنتها ميسا، من أبناء الطائفة المسيحية الفلسطينية، مؤكدة أن الجريمة تعكس استمرار استهداف المدنيين الفلسطينيين بمختلف مكوناتهم.

وقالت حركة الأحرار، في بيان، إن إمعان الاحتلال في ارتكاب الجرائم والمجازر اليومية دون رادع أو محاسبة، يشجعه على مواصلة سفك دماء المدنيين من النساء والأطفال وكبار السن.

وأكدت أن استهداف عمارة الأصالة يثبت أن الاحتلال 'لا يميز بين مسلم ومسيحي، ولا بين انتماءات وفصائل'، مشددة على أن حربه تستهدف الدم الفلسطيني ووحدة الشعب ومكوناته، وأن وحدة الفلسطينيين بمسلميهم ومسيحييهم ستبقى أقوى من محاولات تمزيق نسيجهم الوطني.

من جهتها، أدانت حركة المجاهدين، في بيان، الجريمة، مؤكدة أنها تثبت مجددًا أن الاحتلال لا يفرق في استهدافه بين أبناء الشعب الفلسطيني، ولا يقيم وزنًا لحياة المدنيين.

وقالت إن استمرار الجرائم والمجازر يمثل انتهاكًا للقوانين والمواثيق الدولية، ويستفيد من حالة الإفلات من العقاب والصمت الدولي، محملة الإدارة الأمريكية وما يسمى 'مجلس السلام' مسؤولية توفير الغطاء السياسي للاحتلال.

وطالبت حركة الأحرار المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لحماية المدنيين ووقف العدوان ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، فيما دعت حركة المجاهدين الدول العربية والإسلامية إلى كسر حالة الصمت، وطالبت أحرار العالم بالضغط لوقف الجرائم ومساندة الشعب الفلسطيني.

بدورها، أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بأشد العبارات، المجزرة الإسرائيلية التي استهدفت مواطنين فلسطينيين آمنين في مدينة غزة، مؤكدة أن استشهاد خمسة مدنيين وهم نيام، واستمرار استهداف المدنيين، يمثلان انتهاكًا خطيرًا لوقف إطلاق النار والالتزامات التي تعهدت بها الأطراف والجهات الراعية والضامنة له.

وقالت الجبهة إن استهداف المواطنين في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها قطاع غزة، يكشف حجم المخاطر التي لا يزال الشعب الفلسطيني يواجهها، ويؤكد أن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لاستمرار الاعتداءات والقتل بحق المدنيين.

وتساءلت عن أسباب الصمت إزاء الجرائم المتواصلة، وعن الإجراءات التي اتخذها ما يسمى 'مجلس السلام' والوسطاء، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة والدول الضامنة لوقف إطلاق النار، لوقف الاعتداءات وضمان احترام الاتفاق.

وشددت الديمقراطية على أن الاكتفاء بالصمت أو البيانات العامة لم يعد كافيًا، مطالبة الجهات التي اضطلعت بدور الوساطة وضمان وقف إطلاق النار بتحويل تعهداتها إلى خطوات عملية وملموسة، تضمن وقف الاعتداءات على المدنيين ومحاسبة المسؤولين عنها ومنع تكرارها.

ودعت الجبهة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجهات الدولية الراعية والضامنة لوقف إطلاق النار إلى تحمل مسؤولياتها، واتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار لا تكون له قيمة فعلية ما لم يضمن حياة المدنيين وأمنهم، ويقترن بآليات واضحة للمساءلة والمراقبة والتنفيذ.

وتأتي مواقف الفصائل الثلاثة في ظل استمرار استهداف المدنيين في قطاع غزة، وسط مطالبات بضرورة تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات عملية تكفل حماية السكان ووقف الاعتداءات وتوفير المساعدات الإنسانية.