عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري جلسة حوارية في صالة مجلس مدينة حماة بمشاركة عدد من الفعاليات المجتمعية والدينية والوجهاء والأكاديميين ومسؤولي المؤسسات.

وتناولت الجلسة أهمية الحوار الوطني وضرورة الإسراع بعقد المؤتمر الوطني العام بهدف الوصول إلى مخرجات تلبي تطلعات كل أطياف ومكونات المجتمع السوري.

وأكد رئيس اللجنة ماهر علوش أن هذا الحوار يهدف إلى الاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم حول القضايا الوطنية المطروحة، لتحويلها إلى ورشات عمل خلال المؤتمر، بما يضمن تفاعلاً حقيقياً بين مختلف فئات المجتمع ولاسيما أننا أمام فرصة حقيقية لتحمل مسؤولياتنا الوطنية في رسم ملامح المرحلة القادمة.

وعرض لمحاور الجلسة التي اشتملت على عدة قضايا وموضوعات، أهمها شكل المرحلة الانتقالية كركيزة أساسية لرد الحقوق لأصحابها، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وتحقيق التصالح والتسامح المجتمعي والسلم الأهلي، وصياغة دستور يعبر عن تطلعات السوريين وآمالهم، وإصلاح المؤسسات الحكومية وأنظمة الدولة السورية، ومناقشة الحريات العامة والخاصة والحياة السياسية، ودور منظمات المجتمع المدني في تأسيس المرحلة الانتقالية.

ولفت إلى أن مقترحات وتوصيات المؤتمر ينبغي أن تؤسس لمرحلة جديدة تلبي تطلعات وآمال السوريين بمختلف مشاربهم وأطيافهم، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تتطلب عملاً دؤوباً وحلولاً عملية لبناء وتأسيس سورية المستقبل.

وطرح عدد من الحضور مداخلات مهمة تضمنت أفكاراً ومقترحات حول شكل السلطات وطبيعتها، وهل سيكون هناك دمج شامل للسلطات أم دمج جزئي، أم نظام برلماني، أم نظام رئاسي؟ وهل ستكون الحكومة  المقبلة حكومة تكنو قراط، أم حكومة سياسية؟ مع التأكيد على إشراك جميع فئات الشعب في السلطة، بما يحقق العدالة الاجتماعية والثورية، وإرجاع الحقوق لأصحابها، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق السوريين.

وتساءل عدد من المحاورين عن مصير الذين هُجِّروا من ديارهم، وهل سيكون هناك إعمار لبيوتهم المدمرة بفعل النظام البائد، أم إن مشروعات الإعمار ستشمل فقط البنى التحتية؟

ورأى بعض المحاورين العمل على إلغاء الأحزاب والتكتلات السياسية، لأنها تحطم الدولة وتضعفها لكونها تعتبر الوطن كعكة  يمكن تقاسمها. مؤكدين ضرورة ترتيب البيت الداخلي السوري بشكل موحد تحت سقف الوطن، معربين عن أملهم في أن يلمس كل السوريين نتائج الثورة بشكل إيجابي على مختلف الصعد الاقتصادية والسياسية والخدمية والاجتماعية.

  وأعرب المشاركون عن أملهم في أن تفضي هذه الجلسات المهمة بتوصيات تسهم في صياغة دستور وطني ديمقراطي، يسمح بالحراك السياسي وحق التظاهر، وحرية التعبير عن الرأي والمساواة بين مختلف فئات الشعب في الحقوق، مع تفعيل مشاركة النساء والشباب في بناء سوريا الجديدة لتقديم أوراق عمل ناضجة لمؤتمر الحوار الوطني.

الوطن أون لاين _ حماة