أكد النائب ابراهيم كنعان، في تصريح  بعد جلسة لجنة المال، “ألا دولة بلا قطاع عام، ولا قطاع عام من دون إعادة النظر بالرواتب لتأمين الاستمرارية والعيش الكريم”.

وقال كنعان: “موقفنا ثابت برفض المسّ بالودائع القانونية والمشروعة، وما زلنا ننتظر من الحكومة خطة التعافي واسترداد الودائع، وقد أمل وزير المالية ياسين جابر بتقديمها قبل نهاية العام”.