دانت 'الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين' بأشد العبارات القرار الخطير الذي اتخذته السلطة الفلسطينية عبر مؤسسة 'تمكين' الاقتصادية بقطع رواتب أكثر من 1612 أسيرًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بناءً على توصيات أمنية.

وقالت الجبهة في تصريح صحفي إن 'هذا القرار مرفوض جملةً وتفصيلاً، ويُمثّل رضوخاً مفضوحاً للشروط والإملاءات الصهيونية والأمريكية، ويُشكّل طعنةً غادرة في خاصرة نضال شعبنا وحركته الأسيرة الباسلة'.

وأضافت أن تحويل قضية الأسرى من قضية وطنية وسياسية إلى ملف إغاثي أو اجتماعي يُقاس بعدد السعرات الحرارية، كما ورد في استمارات الإذلال التي طُلب من الأسرى المحررين تعبئتها تُعتبر إهانة صريحة لتضحياتهم وتكشف العقلية التي باتت تدير هذا الملف وتتماشى مع اتفاقيات التنسيق الأمني بعيداً عن الانتماء الوطني والنضالي.

وأردفت 'لقد قضى أولئك الأسرى زهرة أعمارهم في زنازين الاحتلال، وعانوا من القهر والتعذيب، وخرجوا مرفوعي الرأس ليُفاجَأوا بعقاب اقتصادي ونفسي على يد من يُفترض أنهم أبناء وطنهم. إن هذا الإجراء لا يمكن وصفه إلا كمكافأة للجلاد ومعاقبة للمناضلين'.

وحملت الجبهة الشعبية السلطة الفلسطينية ومؤسسة 'تمكين' المسؤولية الكاملة عن هذه السياسة المهينة والمُجحفة، داعية إياها إلى التراجع الفوري عنها، وصرف رواتب الأسرى المحررين دون أي شروط أو قيود، باعتبار ذلك حقاً مشروعاً لا يخضع لأي ابتزاز أو تصنيف سياسي أو أمني.

ودعت جماهير شعبنا، وقواه الحيّة إلى رفع الصوت عالياً رفضاً لهذا النهج الخطير، والتأكيد على مكانة الأسرى كرمز للصمود والمقاومة، لا كعبء اجتماعي يُراد التخلص منه.

اقرأ/ي أيضاً: اعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية – القيادة العامة في سوريا