أوضح العميد شامل روكز أنّه لن يتمّ تعطيل جلسة مجلس الوزراء اليوم، لأنّ هناك اجتماع سيعقد قبيل الجلسة مع تجمع العسكريين المتقاعدين ووفد من قيادة الجيش اللبناني، حيث سيرفع هؤلاء ورقة مطالب إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال والذي سيعرضها بدوره على مجلس الوزراء، وبنتيجة هذا الاجتماع سيبنى على الشيء مقتضاه.

ولفت روكز إلى أنّه حتى مساء هذا اليوم ستكون الصورة قد أصبحت أوضح، وستتم اتخاذ القرارات على أساس ذلك.

من جانبه، حسم العميد الطيار المتقاعد بسّام ياسين، القرار بأن 'العسكريين لن يقوموا بتعطيل الجلسة، لسبب بسيط أن هذه الجلسة لن تعقد قبل أن يعقد لقاء مع تجمع العسكريين المتقاعدين ورابطة قدامى القوات المسلحة ووفد من قيادة الجيش اللبناني، حيث سيرفع هؤلاء ورقة مطالب إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال والذي سيعرضها بدوره على مجلس الوزراء.

وبناء على ردة فعل مجلس الوزراء من الورقة المطلبية يتم اتخاذ القرار المناسب، فكل الأمر بات معلقًا اليوم بمدى تجاوب الحكومة مع ورقة المطالب.

وحول ما تتضمنه الورقة، يوضح أنها 'تأكيد على المطالب والتي تشدّد على العدالة وتنص على حد أدنى للرواتب يليق بالعسكري وتضحياته، لأنه من غير المقبول بعد قصة الـ220 دولار وإضافة معاشين يصبح الراتب 240 أو 250 دولار، فهذا أمر مرفوض لا سيما أن ضرائب موازنة 2025 مهولة جدًا، لذلك المطلوب إعادة العمل على كل الأرقام'.

وتطالب الورقة، وفق العميد ياسين، بـ'ضرورة القيام بتصحيح تدريجي للرواتب وإدماج كل التصحيحات بصلب الراتب من أجل المعاشات التقاعدية، إضافة إلى تعويض الناس الذين تقاعدوا بعد 2019 حيث فقدت كافة تعويضاتهم قيمتها، وتنطلق ورقة المطالب على هذا الأساس، كما ستشدد الورقة على تطبيق مبدأ العدالة بين العسكريين والموظفين فليس من المقبول بين السلكين الوظيفي والعسكري أن يكون الفارق إلى هذا الحد وفق الدرجة الوظيفية الواحدة'.