حذر محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، من الخسائر الكبيرة التي قد تتكبدها الشركات المصرية ودول العالم النامي نتيجة آلية تعديل حدود الكربون التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تطبيقها بداية 2026.

وأشار محيي الدين، في تصريحات، إلى أن الشركات المصرية المصدرة لدول الاتحاد الأوروبي قد تتحمل أعباء سنوية تُقدر بنحو 317 مليون دولار، خاصة في قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والأسمنت والسيراميك.

وتستهدف هذه الرسوم الجديدة، المفروضة على الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي، الصناعات كثيفة الانبعاثات الكربونية، بهدف حماية الصناعة الأوروبية ودفع الدول المصدرة لتبني سياسات خفض الانبعاثات والالتزام بالمعايير البيئية.

ولفت المبعوث الأممي إلى أن الآلية لم تراع بشكل صريح الأبعاد الدولية وقواعد التجارة العالمية، ولم يتم استشارة منظمة التجارة العالمية بشأن شرعيتها، مما قد يؤدي إلى آثار سلبية على صادرات الدول النامية والدول الأوروبية نفسها، ويزيد من مستويات التضخم.

وأكد محيي الدين أن الرسوم ستؤثر على كبار المستوردين في الاتحاد الأوروبي، بينما قد تُعفى صغار المستوردين، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية أمامها وقت للتخطيط لمواجهة تلك التأثيرات، مع ضرورة تكاتف الدول النامية للضغط على الاتحاد الأوروبي لإرجاء تطبيق الرسوم وتنظيمها بما يتوافق مع قواعد التجارة الدولية.