القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عضو الكنيست أوفير كاتس (الليكود)، الثلاثاء، بإزالة مشروع قانون الحضانة المثير للجدل للأطفال الحريديم (الأرثوذكس المتطرفين) من جدول أعمال جلسة الكنيست يوم الأربعاء بعد أن أصبح من غير الواضح يوم الثلاثاء ما إذا كان سيحصل على الأغلبية اللازمة لتمرير مشروع القانون أم لا.

وذكرت تقارير أن حزب التوراة اليهودية المتحدة، وهو الحزب الذي يدفع بمشروع القانون، قال في وقت لاحق من يوم الثلاثاء إنه يصر على بقاء مشروع القانون على جدول الأعمال.

يتم عادة نشر جدول أعمال الجلسة الكاملة قبل بدء الدورة مباشرة.

وتبدأ جلسة الهيئة العامة للبرلمان يوم الأربعاء في الساعة الحادية عشرة صباحًا، وبالتالي فإن القرار النهائي بشأن ما إذا كان مشروع القانون سيصل إلى الهيئة العامة أم لا لن يتم اتخاذه إلا قبل ذلك بفترة وجيزة.

قد لا يحظى الائتلاف الحاكم بالأغلبية اللازمة للتصويت الأولي على مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى إعفاء الرجال الحريديم (الأرثوذكس المتطرفين) في سن الخدمة العسكرية من عقوبة مالية كبيرة إذا استمروا في التهرب من الخدمة في الجيش الإسرائيلي.

ومن المقرر إجراء التصويت يوم الأربعاء.

العقوبة المقصودة هي إزالة الدعم عن مدفوعات الحضانات ، وينص مشروع القانون، الذي صاغه عضو الكنيست عن حزب هتوراة يسرائيل آيشلر، على أن العائلات الحريدية التي تعمل فيها الأم ستستمر في تلقي الدعم، حتى لو كان الأب، في الواقع، يتهرب من الخدمة في الجيش الإسرائيلي.

ويضم الائتلاف 68 عضوا. وأعلن رئيس حزب تحالف اليمين جدعون ساعر يوم الأحد أن أعضاءه الأربعة في الكنيست سيعارضون مشروع القانون، كما قال عضو الكنيست دان إيلوز من حزب الليكود إنه سيصوت ضده.

أعلن رئيس لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست يولي إدلشتاين (الليكود)، الاثنين، أنه 'لن يمد يد العون' لمشروع قانون من شأنه تحفيز التهرب من الخدمة العسكرية، في حين من غير المتوقع أن يدعمه وزير الدفاع يوآف غالانت أيضا.

ولم يذكر إدلشتاين صراحة ما إذا كان سيصوت ضد مشروع القانون أم لا، ويقال إن زعماء الائتلاف يضغطون عليه وعلى جالانت للامتناع عن التصويت بدلاً من التصويت ضده.

أعضاء الائتلاف يعارضون مشروع القانون

وأعرب أعضاء آخرون في الائتلاف الحاكم في الكنيست عن معارضتهم لمشروع القانون، بما في ذلك أعضاء الكنيست من الحزب الصهيوني الديني أوهاد تال وموشيه سولومون، بالإضافة إلى الوزير من الحزب أوفير سوفير.

وأوضح تال وسولومون، الثلاثاء، أنهما لم يقررا بعد بشأن تصويتهما، لكنهما سيصوتان وفقا لقرار الحزب، الذي لم يتخذ بعد.

وحتى لو نجح مشروع القانون في اجتياز التصويت الأولي يوم الأربعاء، فسوف يحتاج إلى المرور عبر العملية التشريعية، وقد لا يصبح قانونًا.

ويقول مؤيدو مشروع القانون، بقيادة آيكلر، إن القانون لن يدفع طلاب المدارس الدينية إلى الجيش، بل سيجبر الأمهات الحريديات العاملات على ترك وظائفهن من أجل رعاية الأطفال الذين لم يعد بإمكانهن تحمل تكاليف إرسالهم إلى الحضانة.

ومع ذلك، اعتبر مكتب النائب العام يوم الأحد مشروع القانون المقترح غير دستوري بسبب تحفيزه الفعلي للتهرب من الخدمة العسكرية.

وهدد أحد زعماء الائتلاف يوم الاثنين بأن أعضاء الليكود يجب أن يلتزموا بـ 'الانضباط الائتلافي' ويصوتوا لصالح مشروع القانون، وأن أولئك الذين لا يفعلون ذلك سيواجهون عقوبات. ويمكن لزعيم الائتلاف كاتس، على سبيل المثال، أن يحاول إبعاد المنشقين عن الحزب من لجان الكنيست التي ينتمون إليها.

في هذه الأثناء، ورد أن أعضاء حزب التوراة اليهودي هددوا بأنهم سيعارضون مشاريع قوانين أخرى في الائتلاف إذا لم يتم تمرير مشروع قانون رعاية الأطفال أو لم يتم طرحه للتصويت يوم الأربعاء.