بينما كان السوريون ينتظرون بفارغ الصبر تنفيذ وعود الحكومة وصرف زيادة الرواتب بنسبة 400% فاجأتهم بتأجيل الزيادة إلى الشهر القادم بحجة استكمال إعادة هيكلة الإدارات العامة.

وعبر منشور سناك سوري حول قرار وزارة المالية وتفاجؤ الحكومة بأن أعداد الموظفين المسجلّين أكبر من عدد العاملين على أرض الواقع عبّر متابعون عن استيائهم من تأجيل الزيادة من جهة وتأخر صرف الرواتب من جهة أخرى.

حيث علق 'قيس' قائلاً: «حكومة بين قوسين»، في إشارة إلى انتقاده لحكومة تصريف الأعمال. وكتبت 'رنا': «عذر أقبح من ذنب» معتبرةً أن ذريعة إحصاء عدد الموظفين الفعليين لا تشفع بتأخر الزيادة أو الرواتب عن الجميع.

في حين قالت 'روز' في تعليق ساخر: «الرواتب لسا ما قبضوا حد غير ع الفيس» إذ لم تتمكن نسبة واسعة من الموظفين من قبض رواتبها رغم الأخبار المتداولة على وسائل التواصل عن بدء صرف الرواتب.

بدورها علّقت 'حنان': «لا واستثناء المتقاعدين من الزيادة»، في إشارة إلى غضب البعض من استبعاد شريحة المتقاعدين من الزيادة المرتقبة.

وكان لـ 'نور' رأي آخر قالت فيه: «يعني شو رأيك تأخد راتبك وانت قاعد بالبيت متعود على الفساد والرشاوي» في إشارتها إلى وجود موظفين كانوا يتلقون رواتبهم دون أن يداوموا في عملهم.

في سياق متصل، أكد 'محمد أبازيد'، وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال، أن تأخير زيادة الرواتب جاء نتيجة وجود أسماء وهمية ضمن القوائم المالية لأشخاص يتقاضون رواتبهم دون أن يعملوا فعلياً، وهو ما اعتبره سببًا رئيسيًا في تأجيل تنفيذ الزيادة.

وفي لقاء آخر قال 'أبازيد' أنه لا يوجد رقم دقيق لأعداد الموظفين الحكوميين في 'سوريا' لكن الواقع يشير إلى وجود 900 ألف فقط وسيتم شطب 300 ألف اسم على حد قوله.