خطت ولاية كاليفورنيا خطوة كبيرة نحو أن تصبح أول ولاية أميركية تُنظم عمل روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

يأتي ذلك بعد أن أقر مجلس النواب المحلي مشروع قانون جديد يفرض قيودًا صارمة لحماية القُصّر والمستخدمين المعرّضين للخطر.

القانون، المعروف باسم “مشروع مجلس الشيوخ رقم 243″، حصل على دعم الحزبين وسيُعرض على مجلس الشيوخ للتصويت النهائي الجمعة، قبل أن يُحال إلى الحاكم غافن نيوسوم للتوقيع، بحسب تقرير نشره موقع “تك كرانش” واطلعت عليه “العربية Business”.

وفي حال الموافقة، سيدخل حيّز التنفيذ مطلع يناير 2026، لتصبح كاليفورنيا الولاية الأولى التي تلزم الشركات بتطبيق بروتوكولات سلامة خاصة بروبوتات الدردشة، وتحمّلها المسؤولية القانونية في حال الإخلال بها.

ويهدف التشريع إلى منع الروبوتات المصاحبة، التي تُحاكي تفاعلات البشر وتلبي احتياجات اجتماعية للمستخدمين، من الدخول في محادثات حول الانتحار أو إيذاء النفس أو المحتوى الجنسي الصريح.

كما يلزم المنصات بتنبيه المستخدمين – خصوصًا القُصّر – كل ثلاث ساعات بأنهم يتحدثون مع برنامج آلي، مع حثّهم على أخذ استراحة.

يمنح القانون المتضررين حق رفع دعاوى قضائية ضد الشركات المخالفة، مع إمكانية المطالبة بتعويضات تصل إلى 1000 دولار عن كل انتهاك، إضافة إلى أتعاب المحاماة.

كما يفرض على الشركات تقديم تقارير سنوية حول كيفية تعامل روبوتاتها مع المستخدمين في مواقف الأزمات النفسية.

جاء مشروع القانون عقب حادثة مأساوية انتحر فيها مراهق يُدعى آدم راين بعد محادثات مطوّلة مع روبوت ذكاء اصطناعي، وهو ما أثار ضجة واسعة في الأوساط التشريعية.

كما تزامن مع تسريبات كشفت أن أنظمة دردشة تابعة لشركات كبرى مثل “ميتا” سمحت بمحادثات “رومانسية” مع الأطفال.

الخطوة التشريعية تأتي في وقت تُكثف فيه واشنطن والولايات الأميركية تحقيقاتها حول تأثير الذكاء الاصطناعي على القُصّر، بينما تضغط شركات وادي السيليكون باتجاه تشريعات أكثر مرونة لحماية مصالحها التجارية.

ورغم تقليص بعض البنود المثيرة للجدل في القانون – مثل حظر تقنيات “المكافآت المتغيرة” التي قد تُسبب الإدمان – يرى مشرّعون أنه يُحقق توازنًا بين حماية المستخدمين وعدم كبح الابتكار.