يناقش مجلس الوزراء في جلسته غدًا مشروع مرسوم أعده وزير العدل هنري خوري بنقل وتعيين قضاة في المحاكم المذهبية الدرزية.

ووجه النائبان مارك ضو وفراس حمدان كتابًا إلى الحكومة، خصوصًا رئيسها ووزير العدل، في شأن 'تعيين مرشحين اثنين بشكل استنسابي من دون تطبيق معايير الشفافية والكفاءة والقانون.'

واعترض النائبان ضو وحمدان على التعيينات لدى زيارتهما شيخ العقل أول من أمس، علمًا أن دور أبي المنى يقتصر على إبداء الرأي فقط، إذ سبق لشيخ العقل السابق بهجت غيث أن عارض تعيين القاضي غاندي مكارم، إلا أن الاشتراكي استصدر قرارًا من مجلس الشورى بعدم إلزامية رأي شيخ العقل.

وأكد ضو لصحيفة 'الأخبار' أنه وحمدان 'متمسكان بالإبقاء على اللجنة حتى لا نعود إلى تعيينات زعماء الطوائف وحتى لا يبقى مصير العائلات والناس معلقًا بالزعيم الذي يحكم باسم القاضي'.

وقال إن 'المطلب الأساسي هو إعادة إجراء الامتحانات لتتم التعيينات بطريقة شفافة وقانونية وباعتماد معيار الكفاءة'.