توقعت مصادر صحيفة 'اللواء' أن 'يُثار موضوع المتفجرات في الجلسة، الا إذا طلب رئيس الحكومة نواف سلام عدم بحثه وترك الأمر للقضاء'.

وأوضحت مصادر سياسية أن 'ملف المتفجرات أضحى بعهدة القوى الأمنية والسلطات القضائية، لكشف الملابسلات والوقوف عندها على أن تصدر التحقيقات بشكل نهائي وتحال الى المعنيين'.