سلّمت سلطات الاحتلال 'الإسرائيلي'، اليوم الخميس، جثمان الشهيد الأسير وليد خالد أحمد (17 عاماً)، من بلدة سلواد شرق رام الله، وذلك بعد صدور قرار بالإفراج عن جثمانه، في أعقاب متابعة قانونية تولّتها محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين نادية دقّة.

وكان الشهيد وليد قد استشهد في آذار/مارس 2025 داخل سجن 'مجدو'، بعد نحو ستة أشهر من اعتقاله، في ظل ما تعرض له من تجويع وحرمان من العلاج والرعاية الصحية، وما أدى إليه ذلك من تدهور خطير في وضعه الصحي.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2025، قررت محكمة الاحتلال في 'الخضيرة' إغلاق ملف التحقيق في ظروف استشهاده، بزعم استنفاد جميع المسارات، رغم المعطيات الطبية التي أكدت تعرضه للتجويع وتدهور وضعه الصحي قبل استشهاده.

وبتسليم جثمان الشهيد وليد أحمد، يبقى عدد جثامين شهداء الحركة الأسيرة المحتجزة لدى سلطات الاحتلال (98) جثماناً، منذ عام 1967.

أما منذ بدء حرب الإبادة، فقد ارتقى (92) أسيراً ومعتقلاً، لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثامين (87) منهم.

وفي سياق استهداف الأطفال الأسرى، تشير المعطيات المتوفرة لدى الهيئة والنادي إلى أن نحو (350) طفلاً يقبعون في سجني 'عوفر' و'مجدو'، ويواجهون، على غرار الأسرى كافة، منظومة من الانتهاكات والإجراءات الانتقامية، تشمل التجويع والتعذيب والاعتداءات الجسدية والحرمان من العلاج والرعاية الصحية، إلى جانب ظروف احتجاز قاسية، في ظل استمرار استهدافهم وتصاعد الانتهاكات بحقهم منذ بدء حرب الإبادة.

وأكدت الهيئة والنادي أن قضية الشهيد الطفل وليد أحمد تشكّل شاهداً إضافياً على الجرائم التي يتعرض لها الأسرى داخل سجون الاحتلال، وعلى دور منظومة الاحتلال القضائية في توفير الحماية لهذه الجرائم، كما تجددان مطالبتهما بتسليم جثامين الشهداء المحتجزة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين.