من الواضح أن المملكة العربية السعودية تريد للبنان أن ينهض فعلاً كنموذج متقدم للإنفتاح والتفاعل والشراكة بين المسلمين والمسيحيين، في إطار الحرية والتنوع اللذين يكفلهما ميثاق ودستور. فالنهج الذي يقوده ولي العهد محمد بن سلمان لجهة نقل المملكة إلى الحداثة من دون المس بالثوابت والقيم، وبعيداً من التطرف والتعصّب والتكفير، يستقي الكثير من التجربة اللبنانية، ويعوّل على الدور الذي لعبه المسيحيون تاريخياً ويمكنهم الاستمرار في لعبه لجهة المساهمة في البناء النهضوي، وفي عملية نشر الفكر المتنور على قاعدة الإعتراف بالآخر وتخطي الاعتبارات الفئوية والطائفية في خدمة المجتمع العربي.

وتنظر المملكة إلى الدور المسيحي في لبنان من زاوية التمسك بالميثاق الوطني، والذي يتمثل في جانب منه بوثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف، وهذا يعني الحرص على التوازن والمناصفة بمعزل عن الأعداد والأرقام، وانطلاقاً من أهمية الحفاظ على لبنان بصيغته الراهنة من دون التحفظ على تطويرها بما يخدم جوهرها وليس بما يستتبع أي خلل في الشراكة.

وعندما يُسأل المسؤولون السعوديون عن تفاصيل معينة في إطار إحداث تعديلات ممكنة على الصيغة اللبنانية، يكون جوابهم الدائم: لديكم 'اتفاق الطائف'، وليس من مصلحة أحد الإخلال به، وإذا كان من تعديل أو تطوير فلا يمكن أن يتم إلا بالتوافق الإجماعي بين اللبنانيين. فالمملكة تدعم ما يتوافق عليه اللبنانيون من دون أي تدخل، لأن الأهم هو بقاء لبنان بتمايزه وما يمثله من ثقافة حوار وغنى للمشرق العربي.

مشهد معبر لفت البعض على هامش تكريم الوزير والنائب السابق إدمون رزق في جامعة الروح القدس - الكسليك الخميس المنصرم، حيث حضر السفير السعودي وليد البخاري الاحتفال الطويل حتى نهايته، وصفق عندما أعلن مقدم الحفل وليد عبود عن خبر انتخاب بابا جديد للكنيسة الكاثوليكية والعالم. وهذا إن دل على شيء فعلى مدى انفتاح المملكة وتخطي التحفظات التقليدية بما يساعد في تعميم ثقافة المصالحة والتفاعل الحضاري والتسامح.

وبناء على ما تقدم، فإن المملكة تدرس مقاربتها الشأن اللبناني بتأن، في ضوء التجارب المرة مع العهود والحكومات المتعاقبة في ظل الوصايتين السورية والإيرانية، وخيبتها من عجز بعض القادة السياسيين السياديين على المواجهة السياسية، ولكن بالأكثر على التزام الشفافية والابتعاد عن الفساد والصفقات والمقايضات وصولاً إلى هدر الكثير من المساعدات التي وصلت إلى لبنان لغايات محددة فتبيّن أنها ذهبت إلى غايات أخرى بخلفيات سياسية تحاصصية.

وفي هذا الإطار ما زالت المملكة تصر على استكمال عملية استعادة السيادة للدولة وحصر السلاح بيدها، أو الأقل إحراز تقدم نوعي كبير في هذا الاتجاه، قبل أن تبادر إلى خطوات فعلية على صعيد الدعم المالي بأشكال مختلفة سواء كانت إعمارية أو هبات أو قروضاً أو استثمارات، علماً أن ثمة شرطاً أساسياً لا بد من تلبيته وهو توافر قضاء مستقل ونزيه بما يكفي للإطمئنان إلى أدائه، فضلاً عن إثبات النية الجدية بإطلاق الإصلاحات الجذرية وتعزيز البنى التحتية.

ومن هنا فإنها تنتظر مآل بعض الخطوات التي تبادر إليها دول خليجية أخرى للتأكد من مدى نجاحها، علماً أن انسحاب خلف الحبتور من الاستثمار في لبنان ونقل مشاريعه منه شكل علامة غير مشجعة. وبحسب المعلومات، فإن المملكة تحرص على دعم الرئيس جوزاف عون بقوة في التوجهات التي أطلقها في خطاب القسم، وتنسق مع دار الفتوى تحديداً في مواجهة أي خلل أو إشكال في العلاقة بين الرئاستين الأولى والثالثة، كما في معالجة أي حالة خلافية قد تتخذ طابعاً طائفياً لا سيما بين السنة والمسيحيين، ولاسيما من يتمثل منهم بالقوى السيادية.

وفي ما خص قطر، فإن السفير سعود بن عبد الرحمن آل ثاني لا يخفي في مجالسه استعداد بلاده للإستثمار الواسع في لبنان، وبخاصة لجهة استعادة التنقيب عن الغاز والنفط، إلى مشاريع أخرى، لكن ذلك كله مرتبط بمدى توافر الظروف السياسية والأمنية الملائمة، تحت عنوان تثبيت سيادة الدولة وعودة الثقة، مع العلم أن قطر تنسق مواقفها في هذا الصدد مع دول صديقة عدة وبخاصة مع الدول أعضاء اللجنة الخماسية، ولذلك النية موجودة بل وثمة حماسة للعودة إلى لبنان بقوة على مختلف الصعد، انطلاقا من واقع يوحي بالطمأنينة والإستقرار المستدام.

ولعل أحد 'الاختبارات' التي يُعوَّل عليها، هو مدى الإقبال على زيارة الخليجيين لبنان الصيف المقبل، علماً أن العديد من أصحاب الأملاك والقصور والمنازل في بلدات عدة في الجبل من الخليجيين أبدوا رغبتهم في قضاء فترة لا بأس بها من الصيف في لبنان، بل إن بعضهم يعدّ العدّة لتمضية فصل الصيف بكامله لاسيما في بلدات في قضاء عاليه وفي المتن الأعلى والمتن الشمالي.