اشار مصدر دبلوماسي لـ'الأنباء' الكويتية، الى ان 'هناك اتجاه لدى عواصم القرار والدول الراعية لوقف الحرب على ​لبنان​، بإعطاء مهلة إضافية لإنجاز تعهدات الحكومة اللبنانية في موضوع بسط سلطتها على كامل أراضيها، وسحب السلاح من جميع القوى المنتشرة في المناطق اللبنانية. ويأتي هذا التوجه تقديرا للجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية لتنفيذ التزاماتها في هذا المجال'.

وأردف المصدر: 'تدرك القوى الدولية ان موضوع نزع السلاح حاصل لا محال، وان مراحل التنفيذ قد تطول بعض الوقت، أو تقصر تبعا لمسار التطورات الإقليمية ونتائج الاتصالات التي تجري على غير صعيد'.

ورأى المصدر ان اجتماع لجنة 'الميكانيزم' هذا الأسبوع والذي تسبقه اجتماعات مهمة سواء في العاصمة الفرنسية حول دعم ​الجيش اللبناني​ بشكل أساسي، أو غيرها من التحركات باتجاه بيروت، ستكون مفصلية لجهة تحديد المسؤوليات، وان الجانب اللبناني سيربط أي تقدم بالمحادثات والدخول في مواضيع تتجاوز البعد الأمني، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي، بمدى استعداد الجانب ال​إسرائيل​ي لوقف العدوان والتحضير للانسحاب من المواقع المحتلة.

ولفت الى ان السلطات اللبنانية 'تتعرض لضغوط واسعة تطالبها بالقيام بعمليات تفتيش في الأملاك الخاصة والمنازل. وهذا ما يرفضه الجانب اللبناني في ظل استمرار العدوان الواسع من قبل إسرائيل سواء بغارات الطيران الحربي، او الاستهدافات التي تنفذها المسيرات في مساحات واسعة، وتؤدي إلى مقتل عدة مئات من اللبنانيين منذ وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني ​2024​'.

ورأى المصدر ان التصعيد اللافت في موقف ​حزب الله​ في موضوع السلاح، والذي ارتفعت نبرته في الأسابيع الأخيرة، يرتبط بشكل أساسي بالتفاوض حول قضايا إقليمية مصيرية من جهة، والى تزايد الاستهدافات الإسرائيلية والتي اصبحت تشكل مزيدا من الضغط على الحزب في مواجهة بيئته، مع عدم القدرة على تقديم أي مساعدة في عودة المهجرين إلى قراهم بعد مضيء أكثر من سنتين، أو تأمين ظروف السكن الملائمة لهم.