كتب ناصر قنديل في 'البناء':

تبدو الولايات المتحدة أمام ثلاثة خيارات في التعامل مع إيران، لكن لكلّ منها كلفة تتزايد مع الوقت، التعايش مع الاستنزاف، أو العودة إلى الحرب، أو إنجاز تسوية تستجيب لشروط متبادلة. وقد منح هبوط النفط الإدارة الأميركية فسحة سياسية واقتصادية بعد الهزيمة الانتخابية الجمهورية، إذ تراجع برنت خلال التداولات إلى ما دون تسعين دولاراً، مستفيداً من توقعات الاتفاق واستبعاد استئناف الهجوم. لكن هذه الفسحة ترتبط بثقة السوق بأنّ شيئاً يتحرك نحو الحل. وكلما طال الانتظار دون نتيجة ملموسة، أصبح التفاؤل أكثر عرضة للاهتزاز أمام حادث بحري أو تصريح يعيد احتمال الحرب إلى الواجهة.

هنا تكمن مشكلة الرهان الأميركي على الوقت. تستطيع تصريحات ترامب وتطمينات الوسطاء خفض علاوة المخاطر في سعر النفط مؤقتا، لكنها تحتاج لاحقاً إلى ما يثبتها، خطوات متبادلة، وضمانات للملاحة، وجدول لتنفيذ الاتفاق. أما إذا مرّت الأيام مع استمرار الحصار وبقاء الخلاف على شروط فتح هرمز، فسوف تعود السوق إلى تقييم الوقائع التي خفّضت وزنها مؤقتاً تحت تأثير الأمل. وأيّ استهداف جديد للسفن يمكن أن يرفع كلفة التأمين والشحن ويهدد انتظام الإمدادات، بما يرجّح تجدد الضغط الصعودي على الأسعار. لذلك يشتري التفاؤل مهلة للسياسة، لكنه لا يستطيع أن يحلّ محلها.

الخيار الأول هو إبقاء الوضع القائم، حصار وعقوبات، وضربات محدودة عند الاحتكاك، ووساطة مفتوحة دون اتفاق. وهذا الاتجاه ظهر في كلام ترامب عن المحافظة على الوضع الراهن، ثم في تصريحات روبيو الثلاثاء بأنّ الضغط الاقتصادي يحقق نتائج تجعل العمليات العسكرية الكبرى غير ضرورية حالياً. ويقوم منطقه على أنّ واشنطن تستطيع زيادة الكلفة الإيرانية حتى تحصل على تنازلات، مع تجنب كلفة حرب شاملة.

لكن نجاح هذا الرهان يحتاج إلى إثبات أنّ قدرة إيران على الاحتمال تتراجع أسرع من قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على تحمّل الاضطراب. فاستمرار الحصار يترك لطهران حافزاً لاستخدام أوراق الضغط المقابلة، ويبقي الملاحة والطاقة في دائرة الخطر. كما أنّ الضربات المحدودة تستطيع تدمير هدف أو تعطيل قدرة، لكنها لا تقدّم بمفردها جواباً عن كيفية إنهاء المواجهة. وإذا بقيَت شروط الطرفين على حالها، تصبح هذه الضربات جزءاً من إدارة الاستنزاف، بينما يستمرّ الضغط على الأسواق وعلى اقتصادات المنطقة. وبذلك قد يتحوّل الانتظار من وسيلة لتحسين شروط الاتفاق إلى مصدر كلفة إضافية لمن يؤجّله.

أما الخيار الثاني، العودة إلى عمليات عسكرية واسعة، فيحمل مخاطرة أشدّ. فالسوق التي خفضت الأسعار استجابة لاستبعاد الهجوم ستعيد تسعير المخاطر فور الإعلان عنه، خصوصاً إذا اتسعت المواجهة إلى منشآت الطاقة والمرافئ والممرات البحرية. ويأتي التصعيد بعد انتخابات حمّل فانس الحرب والعلاقة بـ “إسرائيل” مسؤولية الهزيمة الجمهورية فيها. ومن هنا سيُقرأ استئناف الحرب داخلياً بوصفه تجاهلاً لرسالة الناخبين، وسيجد خصوم ترامب مادة لربط ارتفاع الأسعار والاضطراب الاقتصادي بقرار اتخذه الرئيس بعد ظهور الاعتراض الشعبي عليه.

يزداد هذا الخيار صعوبة لأنّ التصعيد يحتاج هدفاً سياسياً يمكن بلوغه. فإذا كان المقصود دفع إيران إلى قبول الشروط الأميركية، فما الذي يضمن أن تحقق جولة جديدة ما لم تحققه الأشهر السابقة؟ وإذا جاءت محدودة، فقد تستوعبها طهران وتواصل الضغط؛ وإذا اتسعت، اتسعت معها الأهداف الإيرانية والكلفة الإقليمية. لهذا لا يكفي القول إنّ القوات جاهزة، لأنّ الجاهزية لبدء الضربة تختلف عن القدرة على تحديد نهايتها والنتيجة التي ستنجم عنها.

يبقى التفاوض الخيار الوحيد القادر على معالجة مصدر الاضطراب، لكنه محاط بغموض واضح. فالخارجية القطرية تتحدث عن ردود إيجابية واستمرار الوساطة، بينما يؤكد أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي عدم وجود مفاوضات حالية، وأنّ إيران تنتظر جواباً أميركياً صريحاً على شروطها. ويشير التباين إلى أنّ الحديث عن تقدّم الاتصالات لا يساوي بعد اتفاقاً على الأساس الذي يسمح باستئناف التفاوض. وقد تكون الوساطة تحقق تقارباً في بعض الصيغ، فيما يبقى القرار الأميركي بشأن الالتزامات المطلوبة معلقاً.

عند هذه النقطة يتحدّد السؤال الأميركي، هل تريد واشنطن استخدام هبوط النفط لتوفير الوقت اللازم لإنجاز التسوية، أم استخدامه لتجريب استمرار الضغط بكلفة أخف؟ المسار الثاني يبقى هشاً، لأنّ انخفاض السعر مبني على توقع انتهاء المواجهة. وإذا تبدّد هذا التوقع، تتراجع فائدته سريعاً. أما التسوية فتحتاج قبولاً بأن ضمان الملاحة واستقرار السوق مرتبطان بالتزامات متبادلة تنهي الحصار والعمليات وتفتح معالجة الملف النووي. وكلما تأخر هذا القرار، بقيَت الإدارة أمام مفارقة أنّ السوق تمنحها عائد اتفاق لم توقّعه بعد، فيما يستطيع استمرار الاستنزاف أن يستردّ هذا العائد في أي لحظة…