أكد وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار لـ'اللواء': ان القرار الرسمي من قبل رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة وقرار وزارة الداخلية هو إجراء الانتخابات في مواعيدها وفق القانون النافذ، بإنتظار مّا سيقرره المجلس النيابي بالنسبة الى تعديل القانون، وبالتالي لا يوجد عندنا شيء اسمه تأجيل تقني أو غير تقني للانتخابات، والحكومة قامت بالخطوة المطلوبة منها بتحويل مشروع قانون تعديل القانون في موضوعين، الأول إلغاء الدائرة 16 ومنح المغتربين حق الاقتراع للنواب الـ 128 في دول انتشارهم كما حصل في الانتخابات الماضية. والثاني إلغاء البطاقة الممغنطة وإنشاء مراكز الاقتراع الكبرى – ميغا سنتر – لتسهيل الاقتراع على المواطنين في أماكن سكنهم.

وحول التسريبات أمس عن «أنه لن يستطع إجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل إذا لم تحسُم الحكومة قانون الانتخاب الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات، وإلّا سيطلب التمديد التقني الى تموز»؟ أكد الحجار: إني ملتزم بإجراء الانتخابات في موعدها ولا يوجد عندي أي اقتراح بأي تأجيل.. وهذا خبر مختلق بالكامل وانني أنفي ذلك جملة وتفصيلاً..

ودعوة الهيئات الناخبة ستتم ضمن المهل المحددة في القانون. وقال: وزارة الداخلية تسير بإتخاذ كل الاجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات، ويتم التدقيق بالقوائم الانتخابية، وراسلنا الإدارات الرسمية لإقتراح أسماء رؤساء مراكز الاقتراع والكتبة، والتنسيق قائم بشكل يومي مع وزارة الخارجية حول قوائم المغتربين وكل التحضيرات.

وعن تقديره لإمكانية أو احتمال تأجيل الانتخابات إذا طرأ تعديل عل القانون؟ قال وزير الداخلية: تقديري ان الانتخابات ستجري في وقتها. ونحن في وزارة الداخلية سنمشي بالتعديلات على القانون التي يقرّها مجلس النواب، وهو سيّد نفسه، سواء أخذ بتعديلات الحكومة أو لا. ونحن نعلم ان القوى السياسية لديها مواقف مختلفة من القانون والتعديلات، لكن لنترك اللعبة الديموقراطية تأخذ مجراها. والقرار الآن لدى المجلس النيابي.

وحول هواجس ثنائي أمل وحزب الله بالنسبة لإقتراع المغتربين في الخارج وعدم تكافؤ الفرص نظراً للتضييق الممكن أن يحصل على الناخبين المؤيدين لهما؟ قال الحجار: إن عدد المغتربين المسجلين ليس بقليل (أكثر من 140 ألف ناخب) ويشمل كل الطوائف من كل المناطق. وهناك حماس لدى كل المغتربين للإقتراع، وخلال أيام قليلة سأطلب من مديرية الأحوال الشخصية نشر لوائح الناخبين بعد انتهاء التدقيق بها، تحقيقاً للشفافية والدقة ليحصل الناخبون على كل المعلومات اللازمة.

وأوضح الوزير الحجار ان مشروع الحكومة حول قانون الانتخابات هو خطوة نحو انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وانتظام العمل السياسي، ومصلحة الناس تكمن في انتظام الحياة الدستورية، وانتظام أوضاع البلد ككل وتأكيد سيادة الدولة على كل أراضيها بدءاً من الجنوب. وقال: نحن سنجري الانتخابات النيابية في الجنوب كما أجرينا الانتخابات البلدية في كل قرى الجنوب وكانت ناجحة بشكل تام، وبالنسبة لتحديد مراكز الاقتراع ما زلنا ندرس الموضوع وسنتخذ القرار في ضوء التطورات والظروف التي تطرأ.

وعن صحة ما تردّد عن تحفّظه على مشروع الفجوة المالية خلال جلسة مجلس الوزراء، قال الحجار: أبديت التحفّظ على عدم شمول الموظفين المتقاعدين لا سيما العسكريين لأني أعيش معاناتهم، والتحفّظ كان بمثابة ملاحظة لعدم شمولهم بالمشروع، لكني صوّتت مع المشروع لأنه ضروري ولو كانت هناك ملاحظات حوله.

وختم الحجار بالقول: ان مشروع الحكومة حول قانون الانتخابات هو خطوة ضرورية تماما كما كان مشروع الانتظام المالي واسترداد الودائع، لذات الهدف وهو تحقيق الانتظام العام في الدولة.