شهدت ​أسعار الذهب​ ارتفاعًا قويًا خلال عام 2025 حيث حققت مكاسب تتخطي 40% في طريقها لتحقيق أرقام مزدوجة للعام الثالث على التوالي، ويتوقع الكثيرون الآن أن ترتفع أسعار الذهب إلى ما بين 4500 و 4700 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2026، معتبرين أن الارتفاع الحالي لا يزال بعيدًا عن نهايته، فالمعدن الأصفر لا يزال يُمثل أفضل وسيلة تحوط ضد ارتفاع ​الدين الأمريكي​ و​التضخم​ والاضطرابات الجيوسياسية حيث يُغذي الطلب القوي من ​البنوك المركزية​ والمستثمرين هذا الاتجاه الصعودي.

هل يمكن أن يصل الذهب إلى 4500-4700 دولار بنهاية عام 2026؟

يعتقد بنك ​ويلز فارجو​اسعار المعادنلا سيما سوق الذهب الصاعد لم ينتهِ بعد، ووفقًا لأحدث توقعاتهم، قد يصل سعر الذهب إلى 4500-4700 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2026، وهذا سيمثل زيادة كبيرة عن مستوياته الحالية، وهذا يُظهر أن الذهب لا يزال استثمارًا آمنًا قويًا.

يشير المحللون إلى أنه على الرغم من احتمال تقلب أسعار الذهب في الأشهر المقبلة، إلا أن هذه التحركات جزء من مرحلة استقرار طبيعية، فلا ينبغي أن تُقلق الانخفاضات قصيرة الأجل المستثمرين، حيث لا يزال الاتجاه طويل الأجل صاعدًا بقوة، فلا تزال العوامل الأساسية الداعمة للذهب قائمة مما يُشير إلى استمرار سوق الذهب الصاعد.

ينظر العديد من المستثمرين إلى الذهب كوسيلة للتحوط من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، خاصة مع تزايد مخاوف التضخم والديون الحكومية والتوترات الجيوسياسية، كما يُنظر إليه كمخزن موثوق للقيمة، تُبرز هذه التوقعات الصادرة عن ويلز فارجو استمرار جاذبيته لدى المستثمرين من المؤسسات والأفراد.

ما العوامل التي تدفع أسعار الذهب للارتفاع؟

هناك عدة عوامل قوية تُبقي الذهب في اتجاه صعودي، من أهمها الدين الحكومي حيث تُعاني العديد من الدول من عجز كبير في ميزانياتها، مما قد يُثير قلق المستثمرين بشأن استقرار عملاتها وسلامتها الاقتصادية، ويُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في مثل هذه الأوقات.

عامل رئيسي آخر هو حالة ​عدم اليقين الجيوسياسي​، غالبًا ما تدفع الصراعات والتوترات التجارية وعدم الاستقرار السياسي المستثمرين نحو الذهب، لا يعتمد هذا المعدن على اقتصاد واحد مما يجعله شبكة أمان عالمية في أوقات الاضطرابات.

تلعب مخاوف التضخم دورًا رئيسيًا أيضًا، فعندما ترتفع تكلفة المعيشة وتأخذ البنوك المركزية وقتًا للاستجابة، يصبح الذهب جذابًا لاحتفاظه بالقوة الشرائية، وغالبًا ما يتهافت المستثمرون على شرائه خلال فترات ارتفاع الأسعار لحماية ثرواتهم.

وأخيرًا، تواصل البنوك المركزية والمستثمرون المؤسسيون شراء الذهب مما يعزز الطلب القوي والمستمر، وتوفر هذه المشتريات أساسًا للسوق، مما يساعد الذهب على الحفاظ على زخمه الصعودي حتى مع تراجع المستثمرين الأفراد.

هل ستظل أسعار الذهب متقلبة على المدى القصير؟

من المتوقع حدوث تقلبات قصيرة الأجل، فالذهب لا يتحرك في خط مستقيم، ويتوقع المحللون أن تشهد الأسعار تقلبات طفيفة في الأشهر المقبلة قبل أن تستأنف اتجاهها الصعودي، وهذا جزء طبيعي من سوق صاعدة قوية.

وينشأ بعض هذا التقلب من تفاعلالأسواق الماليةمع الأخبار مثل تغيرات أسعار الفائدة أو البيانات الاقتصادية، على سبيل المثال: إذا أشارت البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة فقد ينخفض ​​الذهب مؤقتًا، من ناحية أخرى، قد تدفع أي صدمات اقتصادية أو تزايد في حالة عدم اليقين الأسعار إلى الارتفاع.

حتى مع التقلبات قصيرة الأجل يظل الاتجاه طويل الأجل إيجابيًا، لذا ينبغي على المستثمرين الاستعداد للصعود والهبوط ولكن دون اعتبارهما سببًا للذعر، لقد تعافى الذهب تاريخيًا من التراجعات واستمر في الارتفاع مع مرور الوقت.

بشكل عام، إن إدراك أن التقلبات قصيرة الأجل أمر طبيعي يمكن أن يساعد المستثمرين على البقاء على المسار الصحيح، الصبر أساسي في سوق تُحركه عوامل الاقتصاد الكلي، وقد كافأ الذهب باستمرار أولئك الذين احتفظوا به خلال فترات التقلب.

ما هي السيناريوهات الاقتصادية التي قد تُسرّع ارتفاع سعر الذهب؟

قد تُحفّز سيناريوهات اقتصادية متعددة تسارعًا يتجاوز التوقعات الصعودية الحالية لأسعار الذهب التي ستتجاوز 4700 دولار في العام القادم، تتراوح هذه السيناريوهات بين تباين السياسة النقدية وأحداث عدم استقرار العملة التي لطالما حفّزت الطلب على الملاذ الآمن.

1 .تباين السياسة النقدية بين الاقتصادات الرئيسية

تواجه مسارات سياسات الاحتياطي الفيدرالي تعقيدًا متزايدًا، حيث تُقدّم البيانات الاقتصادية إشارات متضاربة، تُشير توقعات السوق حاليًا إلى احتمال بنسبة 67% لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر 2025، مما يُشير إلى تزايد التوقعات بتيسير السياسة النقدية، عادةً ما تُقلّل هذه التحولات في السياسات من تكاليف الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المُدرّة للعائد مثل الذهب.

تواصل استراتيجيات البنك المركزي الأوروبي التركيز على الدعم الاقتصادي في ظل تحديات النمو المستمرة، يُؤدي تباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الرئيسية إلى تقلبات في العملات، وهو ما يُفيد الذهب تاريخيًا كمخزن محايد للقيمة.

تواجه البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تحديات فريدة في موازنة أهداف النمو المحلي مع الاستقرار المالي الخارجي، يُشجع تقلب تدفقات رأس المال على التراكم الاحترازي للذهب كضمان ضد اضطرابات التمويل الخارجي المفاجئة.

2 .ضغوط التضخم وتخفيض قيمة العملة

تُحافظ المخاوف المستمرة بشأنالتضخمفي الاقتصادات الكبرى على جاذبية الذهب كآلية للحفاظ على القوة الشرائية، ورغم أهداف التضخم الرسمية، تتفاوت مستويات الأسعار الفعلية بشكل كبير بين المناطق الجغرافية وشرائح الدخل.

تتجاوز ضغوط تخفيض قيمة العملة الأسواق الناشئة لتشمل الاقتصادات المتقدمة التي تُواجه تحديات الاستدامة المالية، ويُظهر تحليل الارتباط التاريخي فعالية الذهب كأداة تحوط من ارتفاع التضخم القياسي خلال فترات التوسع النقدي.

تشمل سيناريوهات التسارع الاقتصادي ما يلي:

• تسارع متجدد للتضخم يُجبر على اتخاذ استجابات نقدية أكثر جرأة.

• أحداث أزمة العملة تُحفز ارتفاع الطلب على الأصول عالية الجودة.

• مخاوف الاستدامة المالية تُقوّض الثقة في السندات الحكومية.

• تصعيد الحرب التجارية يُعطّل أنظمة الدفع الدولية.

• اختبار ضغوط النظام المالي على أصول الملاذ الآمن للذهب.