أشار النائب سيمون أبي رميا في بيان، إلى أنه خلال مناقشة البنود المتعلقة بالجامعة اللبنانية في الجلسة التشريعية، توجّه إلى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، مطالبًا بحسم ملف تفرّغ أساتذة الجامعة اللبنانية فورًا، ووضع حد لسنوات طويلة من المماطلة والانتظار غير المبرر.

وأكد أن 'مجلس النواب، وخلال هذه الجلسة التشريعية، أقرّ مجموعة من القوانين التي أنصفت فئات واسعة من مختلف القطاعات ومنحت أصحاب الحقوق حقوقهم'، سائلًا: 'كيف يجوز أن يبقى أساتذة الجامعة اللبنانية، الذين يشكلون العمود الفقري للتعليم العالي الرسمي، خارج دائرة الإنصاف حتى اليوم؟'.

وشدد على أن 'أي تذرّع بإجراءات إدارية أو مالية أو بأي ذرائع أخرى لم يعد مقبولًا، وأن استمرار تأخير هذا الملف يشكل ظلمًا فادحًا بحق أساتذة قدّموا سنوات من العطاء والتضحية للحفاظ على الجامعة اللبنانية ورسالتها الوطنية والأكاديمية'.

وختم أبي رميا بالتأكيد أن 'العدالة لا تتجزأ، وأنه إذا كانت الدولة قد استطاعت إنصاف فئات عديدة، فلا يجوز أن تستمر في حرمان أساتذة الجامعة اللبنانية من حقهم المشروع'. ودعا 'رئيس الحكومة ووزيرة التربية إلى اتخاذ قرار سريع وحاسم بإقرار ملف التفرغ، لأن استمرار التأجيل لم يعد يحتمل، ولأن كرامة الأساتذة وحقوقهم ليستا موضع مساومة أو تسويف'.