أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور 'عبد القادر الحصرية'، عزمهم إحداث مديرية متخصصة بحماية المستهلك في الخدمات المالية، لها مهام وصلاحيات محددة.

وقال الحصرية، اليوم الأحد، إن هدف تلك الخطوة هو ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة في تعامل المؤسسات المالية مع عملائها، حيث يواجه القطاع المالي مجموعة من التحديات المرتبطة بحماية المستهلك وتطوير جودة الخدمات.

وأشار إلى توجه المصرف المركزي نحو 'تعزيز الثقة بالقطاع المالي، وضمان بيئة مصرفية أكثر توازناً وإنصافاً'.

وكان النظام البائد قد شكّل ما أسماه 'جمعية حماية المستهلك' في دمشق، لكنها لم تكن ذات صلاحيات، كما لم يُسجّل لها أي تأثير.

ومن المقرر أن تتولى المديرية الجديدة مهام (وضع الأطر التنظيمية والتشريعية الكفيلة بحماية حقوق المستهلك المالي، واستقبال الشكاوى ومعالجتها وفق إجراءات شفافة وعادلة، ومراقبة التزام المؤسسات المالية بمعايير السلوك المهني والإنصاف، وتنفيذ برامج توعية مالية لرفع مستوى الثقافة المصرفية لدى الجمهور).

ويعمل المصرف حالياً على إعداد مشروع قانون لحماية المستهلك في الخدمات المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز الاستقرار المالي في سوريا.

ولفت الحصرية إلى 'التحديات التي يواجهها القطاع المالي بسبب التركة الثقيلة'، حيث إن هذه الخطوة 'تشكل محطة أساسية في مسار تطوير النظام المالي السوري في المرحلة القادمة وتوضح توجه المصرف كجزء من رؤيته، وتُجسد التزامه بحماية المتعاملين وتعزيز الثقة'.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن تعديلات كبيرة في قانون الضريبة وفي موازنة الدولة، ستدخل حيز التنفيذ عام 2026 المقبل.