قال مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 'عزمي بشارة' أن دول الإقليم والعالم تريد نجاح تجربة 'سوريا' الجديدة باستثناء كيان الاحتلال المعنيّ فعلاً بتقسيم البلاد وبسط نفوذه فيها.

وأضاف 'بشارة' في حديثه لتلفزيون 'العربي' أن المعادلة بالنسبة لكثير من دول الإقليم تقول 'إما هذا النظام أو الفوضى'، مشيراً إلى أن العالم كله تعب من عدم الاستقرار في 'سوريا'.

اعتبر 'بشارة' أن الدولة في 'سوريا' حالياً معطّلة ما يفتح الباب أمام مخاطر كبرى، وقال أن إعادة بناء الدولة مسألة رئيسية في 'سوريا' لكنها تحتاج عقلية جديدة.

الباحث الفلسطيني رأى أن حل الجيش السوري لم يكن خطوة صحيحة، لافتاً إلى ضرورة إنشاء أمن قائم على المجتمعات المحلية وهو الأمن الشرطي العادي الذي يجب أن يتعامل مع قضايا الناس اليومية.

وأما المؤسسات الأخرى مثل 'الضرائب والمواصلات … إلخ' فرأى 'بشارة' أنه ليس من الضروري أن يشغل المناصب فيها أشخاص موالون لـ'هيئة تحرير الشام'، مضيفاً أن هناك إمكانية لتسرب عناصر قديمة أو غير موالية تماماً لكن يجب التغاضي عن ذلك وفق حديثه.

رأى 'بشارة' أن العدالة الانتقالية ليست عقاباً فقط بل تشمل كذلك المصالحات والوساطات، داعياً إلى الإعلان في أسرع وقت ممكن عن إجراء قانوني واضح لتقديم الشكاوى وجمع الشهادات.

كما لفت إلى أن أولوية الناس حالياً الكهرباء والخبز والطعام، داعياً إلى ترك الإدارة الجديدة تعمل بهدوء للتركيز على الأساسيات، وأضاف أن العدالة الانتقالية مهمة ولكن يجب أن تنظّم.

يؤكّد 'عزمي بشارة' على ضرورة تشكيل حكومة تعددية فيها تلوّن، وأشار إلى أن أركان الإدارة الجديدة يشددون على فكرة أن يكون فيها تمثيل الناس بناء على الكفاءة وليس بسبب الهوية الطائفية.

واعتبر أن حقوق الأقليات هي الضمان لمشاركتهم، لكن إذا كانت المواطنة كافية ولم تكن هناك أصوات تعيد فكرة الطائفية، لا يعد هناك حاجة لفكرة الأقليات ويصبح الجميع جزءاً من الأكثرية السورية.

الخطوات الطبيعية لإنهاء المرحلة الانتقالية بسلام وفق 'بشارة' تتمثل بتشكيل حكومة كفاءات منوّعة وإنشاء هيئة تشريعية، لكنه اعتبر أن من غير المؤكد توجّه 'سوريا' نحو نظام سياسي ديمقراطي تعددي ليبرالي.

ورغم اعتباره أن اختيار 'أحمد الشرع' رئيساً مؤقتاً للدولة كان خطوة طبيعية لملء الفراغ، فإنه قال أن من المهم عدم الإسراع في تنظيم الانتخابات أو إجرائها قبل الاتفاق على الدستور بناءً على تجارب دول أخرى مثل 'ليبيا'.

المرحلة الراهنة تشهد هامشاً مفتوحاً لأن الدولة شبه غائبة بحسب 'بشارة'، الذي قال أنه يخشى على واقع الحريات، حيث تساءل عن موقف الدولة حين تقوى وما إذا كانت ستحافظ على الحريات وسترسيها في الدستور.