خاص - شهاب

أكد الخبير في شؤون الاستيطان خليل التفكجي أن سياسة الضم الإسرائيلية للضفة الغربية 'سارية بشكل عملي' عبر خطوات ممنهجة تشمل التطهير العرقي للمجتمعات البدوية، والسيطرة على الأراضي، وتسريع التوسع الاستيطاني، حتى دون إقرار تشريع رسمي في الكنيست.

وأضاف التفكجي في تصريح خاص بوكالة شهاب أن 'إسرائيل' تسيطر حاليًا على أكثر من 800 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية تحت ذريعة 'الراعي العبري'، والتي تهدف إلى إخلاء الأرض من السكان الفلسطينيين مع إبقاء الحد الأدنى من المستوطنين.

وأشار التفكجي إلى طرد أكثر من 70 تجمعًا فلسطينيًا بدويًا من مناطق الرعي، خاصة في منطقتي الأغوار ومسافر يطا، فيما وصفه بسياسة 'تفريغ الأرض' تمهيدًا للضم.

وأضاف أن 'إسرائيل' أغلقت الضفة الغربية بالكامل تقريبًا، حيث بات تنقل الفلسطينيين خاضعًا لبوابات عسكرية وتصاريح إسرائيلية.

وأوضح أن الضم القانوني للضفة الغربية (بنسبة تتجاوز 60%) لم يُقر بعد في الكنيست، لكنه يسير 'فعليًا' عبر فرض قوانين عسكرية وسيطرة أمنية، مثل 'قانون العمال العسكري' الذي يقيد حركة الفلسطينيين، بالإضافة إلى توسيع البؤر الاستيطانية، مثل بؤرة 'خان الأحمر' المزمَع إقامتها بحلول عام 2025.

لفت التفكجي إلى أن سياسة 'الراعي العبري' تهدف إلى الهيمنة على أكبر مساحة ممكنة من الأرض بأقل عدد من المستوطنين، مع تحويل المناطق الفلسطينية المتبقية إلى كانتونات معزولة، يتم ربطها لاحقًا عبر أنفاق وجسور، كما هو الحال في مخططات ضمّ القدس الشرقية سابقًا.

وحذّر من أن 'إسرائيل' تعمل على تسريع تهويد الضفة عبر قوانين تمنح الشرعية للمستوطنات، مثل مصادرة الأراضي الزراعية وتوجيه المستوطنين لبناء 'البؤر غير المرخصة'، والتي تُقنّن لاحقًا تحت حجج أمنية أو تاريخية.

وشدد التفكجي على أن الضم 'واقع قائم' حتى دون إعلان رسمي، عبر تحويل الفلسطينيين إلى جيوب منفصلة، بينما تُهيأ الأراضي المصادَرة لدمجها مع الدولة العبرية.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لمواجهة ما وصفه بـ 'أكبر عملية تهجير ممنهجة منذ عام 1967'، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يُجسّد مرحلة خطرة من التوسع الاستيطاني غير المسبوق.

في ذات السياق، كشف مسؤول رفيع في 'إدارة الاستيطان' التابعة لوزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي لصحيفة هآرتس أن فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية لا يزال بحاجة إلى تشريع رسمي من الكنيست، لكنه شدد في المقابل على أن الإدارة تملك القدرة على 'دفع الأمور على الأرض نحو أقرب نقطة ممكنة من الضم'.

وأوضح المسؤول أن كل خطوة تُنفذ على الأرض من قبل إدارته تقترب بالضفة الغربية من واقع الضم الفعلي، قائلاً: 'كلما وضعت إدارة الاستيطان وقائع جديدة، كلما أصبحت إمكانية فرض السيادة أكثر واقعية'.

وأضاف أن خلق بيئة مواتية للضم لا يقتصر على الجوانب السياسية أو القانونية، بل يمتد إلى البنى التحتية والربط الجغرافي، مشيرًا إلى أن فتح طرق جديدة يستخدمها المستوطنون في مناطق الوسط، أو بناء بنى تحتية للطاقة، يمكن أن يساهم بشكل مباشر في خلق واقع جديد.

وقال المسؤول إن من الممكن 'خلق حالة يكون فيها جميع مستوطني مركز 'إسرائيل' يسافرون إلى الجولان عبر الضفة الغربية، فقط لأن تطبيق الملاحة (وايز) يوجّههم عبر هذا الطريق'. كما لفت إلى سيناريو آخر يتمثل في أن '20% من إنتاج الطاقة في 'إسرائيل' يأتي من مشاريع الطاقة الشمسية والمتجددة المقامة في الضفة'، معتبراً أن ذلك سيؤدي بدوره إلى تعزيز مطلب فرض السيادة الإسرائيلية.