تداولت وسائل إعلام وصفحات محلية أنباءً عن انتهاء مفعول قانون 'قيصر' الذي يفرض عقوبات اقتصادية أمريكية على 'سوريا' دون أن تستند إلى مصدر أو إعلان رسمي.

ويعد 'المرصد السوري لحقوق الإنسان' ومقرّه 'بريطانيا' أبرز من صدّر الخبر للجمهور. بل ونقل تصريحات عن عضو اللجنة الدستورية 'محمد علي الصايغ' يقول فيها أن مدة القانون انتهت. ولم يتبين ما إذا كانت إدارة الرئيس 'بايدن' ستمدّد مفاعيله أم لا وفق حديثه.

لكن مراجعة تاريخ قانون 'قيصر' تُظهر أن مجلس النواب الأمريكي وبعد أن أقرّه عام 2016 ووقعه الرئيس السابق 'دونالد ترامب' أواخر 2019. قام باقتراح قانون 'مناهضة التطبيع مع سوريا' في حزيران 2023 والذي تضمن تمديد عقوبات 'قيصر' حتى عام 2032. أي أن العقوبات لا تزال سارية حتى اليوم ولم تنته مفاعيلها ولم تنفذ مدة صلاحية القانون.

منذ العام 1979 فرضت 'الولايات المتحدة' عقوبات على 'سوريا' لإجبارها على توقيع معاهدة سلام مع كيان الاحتلال. واتهمتها برعاية 'الإرهاب' بسبب دعم 'دمشق' لحركات المقاومة الفلسطينية. ثم أضيف إليه قانون 'محاسبة سوريا' عام 2023 والمرتبط بالوجود العسكري السوري في 'لبنان'.

في حين استغلت 'واشنطن' أزمة 2011 في 'سوريا' كذريعة لفرض عقوبات أقسى على 'سوريا'. بذريعة عنف السلطة ضد المتظاهرين فأعلنت عن قانونها الذي يعاقب أي شخص أو كيان حتى غير أميركي يساهم في مشاريع إعادة إعمار سوريا أو في التعاون مع الحكومة السورية. قبل تطبيق الحل السياسي كما ورد في قرار مجلس الأمن 2254. كما تقول الإدارة الأمريكية.

وبينما تدّعي 'واشنطن' أن قانون 'قيصر' يهدف لحماية المدنيين من السلطة. فإن مقررة 'الأمم المتحدة' لشؤون حقوق الإنسان' 'إلينا دوهان' أعلنت في وقت سابق. أن العقوبات تمنع إعادة تأهيل البنية التحتية وتنتهك حقوق الإنسان للشعب السوري فضلاً عن المساهمة في تردي الوضع الإنساني وفق حديثها.

الأمر الذي أكده المبعوث الأممي إلى 'سوريا' 'غير بيدرسون' حين قال أن العقوبات تعيق جهود إعادة البناء في 'سوريا'. وأضاف: «الاقتصاد السوري يتهاوى نتيجة العقوبات المفروضة على سوريا، ومن الضروري أن يتعاون المجتمع الدولي لدمج كافة القضايا لتحقيق تقدم في مسار العملية السلمية في سوريا».