تصدّر وسم 'خور عبدالله عراقي'، اليوم الثلاثاء، قائمة المنشورات الرائجة على منصة 'أكس' في العراق والكويت، وسط تفاعل واسع من نواب وسياسيين وناشطين، في أعقاب تطورات سياسية وقانونية تتعلق بملف تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، أحد أكثر الملفات حساسية في الوعي الوطني العراقي.

وجاء تصاعد التفاعل بعد تداول معلومات عن اجتماع رسمي عُقد في قصر بغداد، ضم رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى جانب رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، حيث رحّب عدد من السياسيين بسحب رئيسي الجمهورية والوزراء طلبهما من المحكمة الاتحادية العليا للعدول عن قرارها السابق المتعلق بقضية خور عبد الله.

لماذا عاد ملف خور عبد الله إلى الواجهة؟

وأعاد الجدل المتجدد حول اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت إلى الساحة واحدًا من أكثر المواضيع تعقيدًا وتشابكًا، إذ اختلطت الحقائق القانونية بالمواقف السياسية والشعبية، ما تسبب بحالة من التشويش حول طبيعة الاتفاقية، وأبعادها القانونية، وتأثيرها على السيادة العراقية.

ويؤكد متابعون أن تصدّر وسم 'خور عبدالله عراقي كاملة' يعكس قلقًا شعبيًا متزايدًا، ومطالبات واضحة بالحفاظ على الحقوق البحرية للعراق، ورفض أي مساس بالسيادة الوطنية، في ظل تاريخ طويل من الجدل حول ترسيم الحدود وتنظيم الملاحة في المنطقة.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت، في الرابع من أيلول/سبتمبر 2023، قرارًا يقضي بعدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2013، وهو قانون تصديق الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.

وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أن قرارها جاء استنادًا إلى مخالفة أحكام المادة (61/رابعًا) من الدستور العراقي، التي تنص على أن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية يجب أن تتم بقانون يُسنّ بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

أثار القرار، وما تبعه من تطورات، ردود فعل سياسية وشعبية متباينة، حيث عبّر نواب وشخصيات سياسية عن دعمهم لموقف يؤكد أن خور عبد الله عراقي، مطالبين بإدارة الملف بحذر وشفافية، وبما يحفظ حقوق العراق القانونية والسيادية، ويمنع استغلاله في صراعات سياسية داخلية أو إقليمية.

في المقابل، يدعو خبراء قانونيون إلى ضرورة الفصل بين الجدل السياسي والتقييم القانوني الدقيق للاتفاقية، مؤكدين أن معالجة هذا الملف تتطلب خطابًا هادئًا، ومرتكزًا على الدستور والقانون الدولي، لتجنب أي تداعيات دبلوماسية أو اقتصادية.

يبقى ملف خور عبد الله أحد الملفات السيادية المفتوحة في العراق، حيث يتقاطع فيه القانون بالدستور، والسياسة بالمشاعر الوطنية.

ومع تصاعد التفاعل حول وسم 'خور عبدالله عراقي'، تتجه الأنظار إلى ما ستؤول إليه قرارات المحكمة الاتحادية، وخيارات الحكومة العراقية في إدارة هذا الملف الحساس خلال المرحلة المقبلة.