أعلن عضو تكتل 'الجمهورية القوية' النائب رازي الحاج أنّهم كانوا يأملون أن تحمل موازنة عام 2026 'رؤية مختلفة'، وأن 'ينتظم العمل المؤسساتي الدستوري القانوني في الموازنة'، إضافة إلى أن 'تتضمّن رؤية اقتصادية'.

وأكد الحاج أنّ تكتل 'الجمهورية القوية' سيُناقش موازنة 2026 'مادةً مادة'، بسبب 'إضافة مواد خلافاً للقانون في الوقت الأخير من دون اطّلاع النواب عليها'، مشدداً على أنّ التكتل 'سيُصوّت ضدّ الموازنة'.

وأشار إلى أنّ 'لبنان اليوم عاد سيادياً'، معتبراً أنّ 'وزير الخارجية يُعبّر عن البيان الوزاري'، وأنّ 'من كان خارجاً عن القانون لسنوات طويلة سيشعر أنّه مستهدف'، لافتاً إلى أنّ هناك مشكلة أساسية عنوانها 'كيف نحمي التعددية؟'.