بعد أن وضعت الحرب أوزارها في قطاع غزة، بدأت البلديات وعناصر الأمن والضبط المدني حملاتٍ واسعة لإزالة التعديات من الطرقات والشوارع العامة، في مشهدٍ يعكس بداية مرحلة جديدة نحو إعادة النظام والحياة الطبيعية إلى شوارع القطاع المنهكة.

وفي الوقت الذي رحّب فيه المواطنون بهذه الجهود، تعالت الأصوات المطالِبة بأن يمتد هذا النظام إلى الأسواق المحلية، عبر ضبط الأسعار وإنهاء الفوضى التي تفاقمت خلال الحرب وبعدها.

يشكو كثير من المواطنين من غياب الرقابة على الأسعار وتفاوتها بين المحال التجارية، حيث تُباع السلعة الواحدة بأسعار مختلفة من متجرٍ إلى آخر، فيما يفرض بعض التجار سعرين للمنتج نفسه؛ أحدهما للدفع النقدي، والآخر عبر التطبيقات أو التحويلات الإلكترونية، وهو ما وصفه المواطنون بـ'التحايل على المستهلك'.

وقال المواطن ماجد أبو سلطان: 'نشتري السلعة من محل بسعر، ونفاجأ أن المحل المقابل يبيعها بأقل أو أكثر بعدة شواكل. لا توجد رقابة، ولا نعرف ما هو السعر الحقيقي للسلعة'.

وطالب وزارة الاقتصاد الوطني والجهات الرقابية بالتحرك السريع لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن غياب الرقابة فتح الباب أمام بعض التجار لرفع الأسعار دون مبرر.

أما المواطن عبد الفتاح الدمياطي فقال: 'نحن خرجنا من الحرب منهكين، بالكاد نؤمّن احتياجاتنا الأساسية، ومع ذلك نلاحظ أن الأسعار ترتفع يومًا بعد يوم، خاصة في الملابس والأحذية. كأن التجار يتصرفون دون أي رقيب أو ضابط، وكلٌّ يبيع على هواه'.

وأضاف أن كثيرًا من العائلات أصبحت عاجزة عن شراء مستلزماتها مع اقتراب فصل الشتاء، مطالبًا وزارة الاقتصاد والجهات المختصة بالتدخل العاجل لضبط الأسعار. وأوضح أنه من غير المعقول أن تكون هناك فروقات كبيرة في الأسعار بين متجرٍ وآخر، داعيًا إلى إلزام التجار بوضع سقفٍ سعري محدد، خصوصًا للسلع غير الأساسية كالملابس والأحذية، حتى لا تبقى هذه الفوضى تُرهق المواطن الذي يعيش أصلًا في ظروفٍ اقتصادية صعبة.

وأشار الدمياطي إلى أن الرقابة لا يجب أن تقتصر على إصدار البيانات أو الجولات الشكلية، بل تتطلب إجراءات فعلية ميدانية ومحاسبة من يثبت تلاعبه بالأسعار، مؤكدًا أن الاستقرار الاقتصادي يبدأ من السوق، فإذا شعر المواطن بالإنصاف والقدرة على الشراء، ستعود الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي خالد أبو عامر إن مرحلة ما بعد الحرب تتطلب إدارة اقتصادية صارمة، مشددًا على أن الانضباط التجاري لا يقل أهمية عن الانضباط الميداني الذي شهدته الشوارع خلال حملات إزالة التعديات.

وأوضح أن ضبط الأسواق ومنع استغلال الناس بات أولوية وطنية للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، مؤكدًا أن وزارة الاقتصاد تواجه عدة تحديات أبرزها ضعف الإمكانات الميدانية وصعوبة التنقل بين المحافظات، إضافة إلى تضرر مراكزها اللوجستية نتيجة الحرب.

وختم أبو عامر حديثه بالتأكيد على أن تفعيل الرقابة الشعبية والإبلاغ عن المخالفات يمكن أن يسهم في الحد من الفوضى السعرية وتحقيق العدالة في السوق.