حذّرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمؤسسات الإنسانية الدولية العاملة في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة، يُشكّل امتدادًا مباشرًا لجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة.

وأعربت الشبكة، في بيان لها، عن استنكارها الشديد للإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى تقييد أو تعليق عمل المؤسسات الإغاثية الدولية، في وقت يواجه فيه قطاع غزة أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة، تتفاقم مع اتساع رقعة النزوح، وانتشار الأمراض والأوبئة، والنقص الحاد في الغذاء والمستلزمات الطبية.

وأكدت الشبكة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة إسرائيلية أوسع تستهدف استمرار الإبادة المفتوحة بحق الفلسطينيين في غزة، من خلال التحكم بإدخال المساعدات وتقنينها، مشيرة إلى أن هذا النهج لا ينفصل عن ممارسات الاحتلال العدوانية في الضفة الغربية والقدس، والتي تشمل الإعدامات الميدانية، والقتل اليومي، وتصعيد الاستيطان، وحملات التطهير العرقي، واستهداف المخيمات في محاولة لإعادة هندسة الوعي الجمعي وشطب حق العودة.

ولفتت الشبكة إلى أن هذه السياسات تترافق مع استهداف ممنهج لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عبر التصويت على قوانين تقطع الإمدادات الأساسية، بما فيها المياه والوقود والكهرباء عن مقرها الرئيس، إضافة إلى استهداف المؤسسات الأهلية الفلسطينية، كما جرى مؤخرًا مع اتحاد لجان العمل الزراعي وبنك البذور في محافظة الخليل.

وشددت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على أن الاحتياجات الإنسانية المتزايدة تتطلب توسيع وتسهيل التدخلات الإنسانية، لا وضع العراقيل أمامها، مؤكدة أن العمل الإنساني والصحي محمي بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، التي تُلزم قوة الاحتلال بتسهيل وصول المساعدات وضمان استمرار الخدمات الصحية والإنسانية دون عوائق.

وبيّنت الشبكة أن أي إجراءات من شأنها تعطيل أو تقييد عمل المؤسسات الإنسانية والصحية من شأنها تعريض حياة المرضى والجرحى للخطر، وتقويض الحق الأساسي في الصحة، وزيادة معاناة المدنيين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

وطالبت الشبكة بضمان حماية العمل الإنساني والمؤسسات والعاملين فيها، ووقف الإجراءات الجماعية التي تعيق تقديم الخدمات، وتمكين المؤسسات الإنسانية من أداء دورها دون تدخل أو قيود تعسفية.