رام الله مكس- ألغى وزير النقل والمواصلات محمد الأحمد القرار رقم (1) لسنة 2025 بشأن تنظيم النقل باستخدام تطبيقات النقل في المركبات العمومية، بموجب القرار رقم (1) لسنة 2026، المنشور في العدد 243 من الجريدة الرسمية.

ونص القرار، الصادر بتاريخ 28 أيلول/سبتمبر 2026، على إلغاء القرار السابق الصادر بتاريخ 19 أيار/مايو 2025، والمنشور في العدد 226 من الجريدة الرسمية بتاريخ 27 أيار/مايو 2025.

وأوضح وكيل وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان، في حديث لـ'الاقتصادي'، أن إلغاء القرار يأتي في سياق التوجه نحو إعداد نظام جديد يصدر عن مجلس الوزراء، وينظم النقل باستخدام التطبيقات بصورة أكثر شمولية، بعد توصية من لجنة التشريعات، في ظل العمل على إعداد إطار تنظيمي يتناول الجوانب الفنية والتشغيلية بصورة أكثر تفصيلاً.

وأشار حمدان إلى أن القرار السابق لم يتناول جميع الجوانب اللازمة لتنظيم هذا النوع من النقل، مشيراً إلى أن النظام الجديد سيعالج الجوانب التي لم يشملها القرار، ويحدد الأدوار والمسؤوليات بصورة أوضح.

وأضاف أن إعداد النظام يتطلب دراسة جوانب متعددة، من بينها الجوانب الفنية والتشغيلية وأمن المعلومات، بالتعاون مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، نظراً إلى اختصاصها في عدد من هذه الملفات، الأمر الذي استدعى إجراء دراسات قبل استكمال صياغة النظام.

ولفت حمدان إلى أن العمل على إصدار النظام بدأ ضمن مراجعة التشريعات، إلا أن الظروف السياسية وعدم انتظام دوام الموظفين أثّرا في سير العمل، مؤكداً أن تنظيم النقل عبر التطبيقات يتطلب معالجة متكاملة لمختلف الجوانب المرتبطة به.

ويأتي ذلك في أعقاب تحركات للوزارة لتنظيم خدمات النقل عبر التطبيقات، إذ بحث وزير النقل والمواصلات محمد الأحمد، مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، مع نقابة أصحاب مكاتب التكسي مشروع تطبيق النقل وآليات تنظيم تطبيقات النقل العام واعتمادها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات وعرض المشروع على مجلس الوزراء، بمشاركة وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.

وتحدث الوزير خلال اللقاء عن استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق التطبيق والبدء بتشغيله مع بداية عام 2027، إلى جانب التنسيق مع الشركات الراغبة في تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات والمفاضلة بينها وفق المعايير المعتمدة.

ويتزامن العمل على تنظيم النقل عبر التطبيقات مع نقاشات حكومية ونقابية بشأن المركبات الخصوصية التي تنقل الركاب مقابل أجر خارج الأطر القانونية. ففي آب/أغسطس الماضي، بحثت جهات حكومية ونقابية، بمشاركة وزارات النقل والعمل والشرطة وشركات التأمين، سبل تنظيم هذا النشاط وتعزيز السلامة المرورية وحماية حقوق السائقين والتغطية التأمينية.

وخلال الاجتماع، عُرضت بيانات بشأن احتجاز 1,587 مركبة غير قانونية وتحرير 1,503 مخالفات نقل، في إطار الإجراءات المتخذة لضبط المخالفات وتنظيم قطاع النقل.

وكانت وزارة النقل والمواصلات قد حذّرت في كانون الثاني/يناير 2025 من تطبيقات نقل غير مرخصة تعمل خارج الأطر القانونية، مؤكدة ضرورة الالتزام بالتراخيص الرسمية.

ومن المتوقع أن يحدد النظام الجديد الإطار التنظيمي لخدمات النقل عبر التطبيقات، بما يشمل الجوانب الفنية والتشغيلية وأمن المعلومات، على أن يصدر عن مجلس الوزراء بعد استكمال الإجراءات والدراسات اللازمة.