حذّر رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز ​ناصر سرور​، من 'التداعيات الخطيرة النّاجمة عن توقّف إصدار وتجديد إقامات العمّال السّوريّين، وربط تجديد الإقامة بالحصول المسبق على إجازة عمل، في ظلّ واقع عملي وقانوني معقّد تعانيه المؤسّسات والشّركات والأفران على مساحة الوطن'.

وأشار في بيان، إلى أنّ 'هذا الواقع أدّى إلى دخول عدد كبير من العمّال في حال كسر إقامة، بالإضافة إلى وجود عمّال دخلوا خلسةً، ما يضع آلاف المؤسّسات أمام مأزق قانوني وتشغيلي حاد'، لافتًا إلى أنّه 'في حال عمدت ​المديرية العامة للأمن العام​ إلى تطبيق قرار ترحيل المخالفين بصورة فوريّة ومن دون معالجة انتقاليّة عادلة، فإنّ البلاد ستكون أمام أزمة إنتاج حقيقيّة، قد تصل إلى حدّ الإقفال الواسع لعدد كبير من المؤسّسات والشّركات، وفي مقدّمتها الأفران الّتي تشكّل ركنًا أساسيًّا من أركان ​الأمن الغذائي​'.

وأكّد سرور 'احترام اتحاد الأفران الكامل للقوانين والأنظمة المرعيّة، وحرصه على انتظام العمالة الأجنبيّة وفق الأصول القانونيّة'، لكنّه في الوقت عينه شدّد على 'خصوصيّة قطاع الأفران وارتباطه المباشر بالرّغيف اليومي للمواطنين، ما يفرض مقاربةً واقعيّةً ومتدرّجةً تحفظ هيبة الدّولة من جهة، وتمنع انهيار القطاع من جهة أخرى'.

وطالب المعنيّين، ولا سيّما رئيس الجمهوريّة، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاقتصاد والتجارة، بالتنسيق مع وزير العمل والمديريّة العامّة للأمن العام بـ'المباشرة الفوريّة بإصدار وتجديد الإقامات، بما فيها الإقامات المكسورة، ضمن مهلة تسوية محدّدة ومن دون غرامات مرهقة، وضع آليّة استثنائيّة وموقّتة لتسوية أوضاع العمّال غير النّظاميّين في المؤسّسات والشّركات والأفران المستوفية للشّروط القانونيّة، واعتماد خطّة تنظيميّة واضحة تضمن التزام أصحاب العمل بدفع جميع الرّسوم والمستحقّات للدّولة؛ بما يحفظ حقوق الخزينة ويكرّس الشّفافيّة'.

كما ذكر أنّ 'الهدف من هذا الطرح ليس تحدّي القانون أو الالتفاف عليه، بل منع كارثة اقتصاديّة وغذائيّة لا يمكن لأحد تحمّل نتائجها، خصوصًا في ظلّ الظّروف الماليّة والاجتماعيّة الدّقيقة الّتي تمرّ بها البلاد'، مركّزًا على أنّه 'لا يمكن فصل هذه الأزمة عن الواقع الأمني والعسكري الدّقيق الّذي يمرّ به ​لبنان​، في ظلّ التهديدات اليوميّة والخروق والاعتداءات المتكرّرة الّتي تطال الجنوب والضّاحية الجنوبيّة لبيروت والبقاع، وما تتركه من حال قلق وعدم استقرار تنعكس مباشرةً على الدّورة الاقتصادية وحركة الإنتاج'.

وأضاف سرور أنّ 'استمرار هذا المشهد الأمني المضطرب يفاقم الضّغوط الماليّة على المؤسّسات والشّركات والأفران، ويرفع كلفة التشغيل والتوزيع، ويؤثّر سلبًا على انتظام العمل واستقرار اليد العاملة، ويزيد من صعوبة التزام العمّال بعملهمـ في ظلّ ظروف معيشيّة وأمنيّة غير مستقرّة'.

وأشار إلى أنّ 'تداخل الأزمات الأمنيّة والاقتصاديّة والمعيشيّة، يضع قطاع الأفران أمام تحدّيات استثنائيّة، ويجعل من الضّروري مقاربة هذا الملف بروح وطنيّة شاملة، تأخذ في الاعتبار حساسيّة المرحلة، وتعمل على تحصين مقوّمات الصّمود الاقتصادي والغذائي، وفي مقدّمتها استمراريّة إنتاج الرّغيف وتوفير مقوّمات العمل للمؤسّسات بصورة آمنة ومستقرّة'.

وجزم أنّ 'الرّغيف خطّ أحمر، وأنّ الأفران لا تستطيع الاستمرار بالإنتاج من دون اليد العاملة المتوافرة حاليًّا، ما يستوجب معالجةً سريعةً وحكيمةً ومتوازنة، تصون الاستقرار الاجتماعي وتحمي الأمن الغذائي، وتمنع الوصول إلى مشاهد لا يرغب أحد في رؤيتها'. ولفت إلى 'أنّه إذ يضع هذا التحذير برسم الدّولة ومؤسّساتها، فإنّه يبقى منفتحًا على أي حوار أو اجتماع عاجل، يُفضي إلى حلّ عملي وسريع يحفظ مصلحة لبنان واللّبنانيّين'.