سيريانديز - محمد أحمد خبازي لا تزال الأسرة السورية تعاني من مستوى التضخم العالي وتآكل قدرتها الإنفاقية على ضروريات الحياة اليومية وأساسياتها، وترهقها تكاليف تعليم أبنائها في الجامعات، وطبابتها وفواتير الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية.

وأكد مواطنون لـ'سيريانديز' أن الأسرة المكونة من 4 أفراد تحتاج شهرياً نحو 70 ألف ليرة سورية جديدة، لتتمكن في الواقع الراهن من تلبية احتياجاتها الأساسية، في حين دخلها الشهري لا يتجاوز 30 ألف ليرة، ما يوقعها بعجز نحو 110 بالمئة.

ورداً على سؤال كيف يتدبرون أمورهم الحياتية مادام هذا هو الواقع؟. فكانت الإجابات ذات قاسم مشترك مفاده « تقشف شديد وترشيد استهلاك واستغناء عن الكثير من العادات الغذائية » و 'اتركها على الله'!.

ومن جانبه يرى الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور 'إبراهيم نافع قوشجي'، أنه بناءً على المعطيات الاقتصادية والتحليلات البنيوية لواقع الاقتصاد السوري، يمكن القول أن المواطن السوري لم يلمس آثاراً إيجابية للانفراج السياسي على حياته المعيشية لسبب رئيسي هو وجود فجوة زمنية وهيكلية بين التطورات الدبلوماسية والسياسية وبين انعكاسها المباشر على الاقتصاد الحقيقي، وذلك للأسباب الآتية:

استمرار الاختلال الهيكلي: إذ لا تزال العوامل المسببة لارتفاع الأسعار قائمة (مثل نقص الطاقة، ارتفاع كلف المستلزمات المستوردة، وتراجع الثروة الحيوانية والزراعية).

وغياب التدفقات المالية المباشرة: فالانفتاح الدبلوماسي يحتاج إلى تشريعات بيئة أعمال جاذبة وتسهيلات مصرفية لكي يتحول إلى تدفقات استثمارية حقيقية تزيد من العرض السلعي وتوفر فرص العمل.

ورداً على سؤال: لماذا يتنامى التضخم يومياً وتنخفض قيمة العملة الوطنية؟ وما سبل الخروج؟ أجاب الدكتور قوشجي: تعود أسباب تنامي التضخم وانخفاض العملة، إلى عدة عوامل منها التضخم المستورد، وهو الاعتماد الكبير على استيراد المشتقات النفطية والمواد الأولية بأسعار الصرف المتغيرة.

وارتفاع كلف الطاقة: فالاعتماد على الحلول البديلة والمكلفة (كالمحروقات بالسعر الحر، المولدات، والطاقة الشمسية) يرفع كلفة إنتاج ونقل الخضار واللحوم والدواجن بشكل يومي.

والتسعير الوقائي وتراجع الإنتاج: حيث يلجأ التجار والمربون إلى رفع الأسعار تحسباً لارتفاع التكاليف القادمة أو لتعويض خسائر ناتجة عن خروج شرائح من المربين والمزارعين من السوق.

وفي توصيف سبل خروج الأسرة السورية الفقيرة من المعاناة اليومية، يرى الدكتور 'قوشجي' أنه ينبغي للحكومة تحفيز الإنتاج المحلي، كدعم مستلزمات الزراعة والتربية (كالأعلاف والأسمدة) لخفض كلفة السلة الغذائية (الخضار، اللحوم، الفروج) محلياً، وإصلاح قطاع الطاقة، كتوفير الطاقة للقطاعات الإنتاجية بأسعار مدعومة أو مستقرة لتخفيض أجور النقل والتصنيع. وضبط التضخم قبل رفع الأجور: أي ضمان أن تكون أي زيادة في الأجور حقيقية وليست إسمية تمتصها قفزات الأسعار فوراً.

وحول إمكانية استعادة قوة الليرة أمام الدولار لتحسين واقع الأسرة السورية، ذكر الدكتور 'قوشجي'، أن استعادة قوة العملة الوطنية لا تتأتى بالقرارات الإدارية، بل عبر معادلات الاقتصاد الكلي، ومنها زيادة الصادرات وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، عبر دعم الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية القابلة للتصدير لتوفير موارد دائمية من القطع الأجنبي وإعادة قطع التصدير للمصارف السورية بعد تشغيل نظام السويفت، وإعادة بناء الثقة بالعملة الوطنية، بتعزيز الاستقرار السعري، وتشجيع الشمول المالي والمصرفي لتقليل الاعتماد على النقد الكاش والمضاربات.

وعن الأثر المباشر لتلك الإجراءات الاقتصادية ـ إذا ما اتُخذت ـ على الأسرة قال: استقرار الليرة يؤدي فوراً إلى ثبات أسعار السلة الغذائية والوجبة اليومية، ما يمنح أجر الأسرة قدرة شرائية أطول خلال الشهر بدلاً من تآكله في أيام معدودة.

وأما عن الخيارات الحكومية لحماية المواطن من الفقر والعوز، فبيَّنَ قوشجي أنه لردم الفجوة الحادة بين الأجور وتكاليف المعيشة، تمتلك الحكومة مجموعة من الخيارات الهيكلية والمباشرة منها: ربط الأجور بمؤشرات التضخم الحقيقية من خلال مراجعة دورية للأجور لتتناسب مع الحد الأدنى لتكلفة المعيشة والوجبة اليومية، وضبط سلاسل التوريد ومراقبتها، فالحد من الحلقات الوسيطة بين المزارع والمربي والمستهلك النهائي، يمنع المضاربة في أسعار الخضار

واللحوم والدواجن.