حذّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من إصرار دولة الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في حرمان مرضى الأورام السرطانية من حقوقهم في العلاج داخل قطاع غزة وخارجه.

وأكد المركز، في تقرير صدر السبت، أن الاحتلال، بتدميره 'مستشفى الصداقة التركي' المتخصص بعلاج مرضى السرطان خلال شهر آذار/مارس الماضي، قد أنهى آمال أكثر من 12,500 مريض في تلقي خدمات طبية متخصصة داخل القطاع. كما أن تقيده لسفر المرضى حرم 91% منهم من الحق في العلاج خارج غزة، ما يشكّل خطرًا بالغًا أدى إلى وفاة مئات المرضى خلال عام ونصف من جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق سكان القطاع.

ودقّ المركز، في تقريره الذي يحمل عنوان 'الانتظار القاتل'، ناقوس الخطر الذي يتهدد نحو 2,700 مريض بالسرطان في حالة حرجة، تعرقل القوات المحتلة وصولهم إلى أماكن العلاج خارج القطاع.

كما حذّر من استمرار حرمان جميع مرضى السرطان من حقهم في العلاج وتلقي الأدوية، في ظل عجز يتجاوز 85% من البروتوكولات العلاجية المعتمدة، ما يُعد إخضاعًا لهم، كما لبقية المدنيين العزّل، لظروف معيشية تؤدي إلى التدمير الجسدي والنفسي الجسيم.

وأشار التقرير إلى أن القوات الإسرائيلية تتعمّد ترك مرضى الأورام السرطانية دون علاج، ما يجعلهم ضحايا مباشرين لجريمة الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة. إذ لم يتمكن سوى نحو 1,100 مريض فقط من السفر لتلقي العلاج خارج القطاع، معظمهم من النساء والأطفال، في تكريس واضح لنهج العقاب الجماعي بحق آلاف المرضى، ولا سيما الحالات التي تستدعي السفر العاجل لإنقاذ حياتها.

وبيّن التقرير أن تقويض القوات المحتلة لإمكانات العلاج داخل القطاع، إلى جانب تقييد حرية سفر المرضى للعلاج خارجه، يعكس إصرار دولة الاحتلال على قتلهم ببطء ودون رحمة. وقد ارتفعت أعداد وفيات مرضى السرطان بما يعادل مجمل حالات الوفاة خلال سنوات الحصار السابقة، نتيجة الممارسات المتعمدة من أذى جسدي ونفسي، وعرقلة الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة، وحرمان المرضى من إجراء عمليات نوعية لا تتوفر في مستشفيات غزة.

وتطرّق التقرير أيضًا إلى الظروف المعيشية القاسية التي يرزح تحتها مرضى الأورام، إذ اضطر الآلاف منهم إلى النزوح المتكرر والعيش في الخيام ومراكز الإيواء غير الملائمة، ما فاقم معاناتهم النفسية وأدى إلى استسلام العديد منهم للمرض، وامتناعهم عن إجراء الفحوصات أو متابعة العلاج، خصوصًا من هم في مرحلة ما بعد الجراحة.

ونبّه التقرير إلى جريمة حرب ترتكبها القوات المحتلة بحق مرضى غزة، ومن بينهم مرضى السرطان، عبر فرض آليات سفر عقيمة تقتلهم انتظارًا، وفور حصولهم على الموافقة الأمنية، تعمل على إجلائهم مع مرافقيهم دون ضمان عودتهم بعد العلاج، ما يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني. كما وضع التقرير هذه الممارسات في سياق استخدام جريمة الترحيل كأداة لإفراغ جزء من سكان القطاع بعد مساومتهم على حقهم في العلاج، وهو ما يُجرّمه ميثاق روما المؤسِّس للمحكمة الجنائية الدولية.

واختتم المركز تقريره بالدعوة إلى تدخل دولي عاجل لإنقاذ حياة آلاف المرضى، ووقف استخدام حقهم في العلاج كأداة ابتزاز سياسي، والعمل على محاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها المتواصلة بحق المدنيين، ومن بينهم مرضى السرطان.

المصدر: مواقع