أشار تجمّع الأجراء المتقاعدين في المؤسّسات العامة والمصالح المستقلّة والإدارات العامّة الخاضعين لقانون العمل في بيان، إلى أنّ 'تذكيرًا بمطالبنا الّتي سبق أن رفعناها إلى الجهات المختصّة، نؤكّد مجدّدًا ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللّازمة من أجل إقرار تصحيح لاحتساب ​تعويضات نهاية الخدمة​، للّذين تقاعدوا بعد وقوع الأزمة الاقتصاديّة الّتي أدت إلى انخفاض كبير في قيمة العملة اللّبنانيّة، واعتماد ​سعر صرف الدولار​ الحالي كأساس لهذا الاحتساب رفعًا للظّلم اللّاحق بنا'.

وشدّد في بيان، على 'ضرورة إقرار دفع سلفة على حساب التعويض المذكور، بانتظار الإنتهاء من الإجراءات القانونيّة اللّازمة لتصحيح الاحتساب وفقًا لما ذكرنا'، مجدّدًا المطالبة بـ'وجوب فصل معالجة موضوع تعويضات نهاية الخدمة للأجراء المتقاعدين في المؤسّسات العامّة والمصالح المستقلّة والإدارات العامّة الخاضعين لقانون العمل، عن بقيّة القطاعات، بالنّظر إلى أنّ معالجة تعويضات هؤلاء الأجراء غير معقَّدة، بالمقارنة مع تعويضات القطاع الخاص وبقيّة القطاعات، لا سيّما وأنّ تعويضاتهم تدفع من قبل المؤسّسات العامّة والمصالح المستقلّة مباشرةً؛ وليس من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من الموازنة العامة'.

ولفت التجمّع إلى أنّ 'المؤسّسات العامّة والمصالح المستقلّة المذكورة مليئة ماديًّا، وقادرة على الدّفع (كونها تستوفي بدلات خدماتها بالدولار)، ولا ينقصها سوى اتخاذ القرارات اللّازمة من قبل السّلطات المختصّة'.

وأعلن 'أنّنا بصدد التنسيق مع بقيّة المتقاعدين في مختلف القطاعات، لا سيّما العسكريّين منهم، من أجل توحيد الجهود لتحقيق مطالبنا المحقّة'. كما ثمّن 'الجهود الّتي يبذلها الاتحاد العمالي العام من أجل تحقيق مطالبنا'، ودعاه إلى 'ممارسة المزيد من الضّغط على المعنيّين، من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف المحقّة واستعادة الحقوق المهدورة'.