اعلنت النائبة ​بولا يعقوبيان​، في بيان، انها 'توجهت برفقة النائبة ​نجاة صليبا​ والمحامي ​نجيب فرحات​ إلى المجلس الدستوري، حيث تقدموا بطعنين: الأول يتعلّق ببعض المواد والأحكام الواردة في قانون تنظيم القضاء العدلي الجديد، وذلك لمخالفتها الدستور والضمانات المرتبطة باستقلالية السلطة القضائية. والثاني بالقانون المتعلّق باستحداث رسوم على جمع ونقل النفايات الصلبة'.

وذكرت أنه 'في ما يخصّ طعن استقلالية القضاء، أعتبر أنّه من أهم الإصلاحات المطلوبة على مستوى النظام بأكمله. فهذا القانون يُعدّ من أوائل القوانين التي تقدّمتُ بها منذ ولايتي النيابية الأولى نظراً لأهميته، وقد لجأتُ إلى هذا الطعن بهدف منع تداخل ال​سياسة​ في القضاء، والعمل على تحسين القانون بما يضمن استقلاليته الفعلية'.

أما في ما يتعلّق بطعن قانون النفايات الصلبة، أشارت صليبا إلى أنّ 'الطعن جاء نتيجة غياب استراتيجية واضحة ومتكاملة لإدارة هذا الملف. فلا يعقل تحميل المواطن المزيد من الأعباء في ظل غياب أسس دستورية وأرقام شفافة، فالقانون كما صدر يتيح للحكومة تعديل الجداول والرسوم وفق استنسابيتها'.

وأكدت أنها 'ليست ضد القانون، ولا ضد تحميل الأعباء للمخالفين، لكن ضمن أطر ثابتة وواضحة، وكانت قد طالبت بإجراء تعديلات أساسية عليها، أبرزها أن تتولى كل بلدية إدارة نفاياتها ضمن نطاقها'.