لفت النّائب ​آلان عون​، في تصريح إذاعي، إلى أنّ '​لجنة الإدارة والعدل​ النّيابيّة أجرت تعديلًا على مضمون قانون الإيجارات غير السّكنيّة الجديد، حيث أعطى ​الدولة اللبنانية​ مهلة 8 أعوام إضافيّة لتنظيم مجموعة ملفّاتها التأجيريّة، مع تسجيل أولويّة إنصاف المالكين ورفع الغبن الواقع عليهم منذ عقود مضت، وإيجاد الحلول المستدامة وإدخالها ضمن موازنتها الخاصّة بإداراتها ومؤسّساتها الرّسميّة العامّة؛ بعيدًا عن المحظيّين والتنفيعة والزّبائينيّة السّياسيّة'.