أعلنت وزارتا العدل والدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في بيان، موافقة مجلس الوزراء على مشروع المرسوم التطبيقي لتنظيم الأسناد الرسمية الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، الذي أعدّته وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في خطوة أساسية نحو تفعيل الإطار القانوني للتحوّل الرقمي في الإدارات العامة وتعزيز موثوقية المعاملات الإلكترونية.

وأشار البيان إلى أن المرسوم الجديد يلغي صراحة المرسومين رقم 14115/2024 ورقم 14555/2025، ويعتمد إطاراً تنفيذياً مرحلياً يتيح للإدارات العامة البدء بتطبيق أحكامه من دون انتظار اكتمال البنية الوطنية للاعتماد، وفق المعايير التقنية المعتمدة في التنظيم الأوروبي eIDAS، مع ضمان توطين العناصر الجوهرية لخدمات الثقة على الأراضي اللبنانية.

وأوضح أن المرسوم يهدف المرسوم إلى وضع أحكام القانون رقم 81/2018 موضع التطبيق الفعلي، من خلال توفير إطار واضح لإنشاء الأسناد الرسمية الإلكترونية وتوقيعها وتبادلها وحفظها، بما يتيح تقليص الاعتماد على المعاملات الورقية، والحد من التأخير والكلفة، وتخفيف حاجة المواطنين إلى الحضور الشخصي لإنجاز معاملاتهم. كما يحدد المرسوم شروط التحقق من صحة السند الإلكتروني وسلامته ومصدره، ويوفّر ضمانات لحماية المواطنين من انتحال الهوية والتوقيع من دون صلاحية والتلاعب بالأسناد الرسمية. ويسهم كذلك في توحيد المعايير التقنية والإجرائية بين الإدارات العامة، بما يتيح تبادل الأسناد إلكترونياً بصورة آمنة وموثوقة.

وشرح البيان أن المرسوم يعزّز المساءلة والشفافية من خلال اعتماد آليات لتتبّع المعاملات وسجلات للتحقق وأرشفة إلكترونية يمكن الرجوع إليها في عمليات التدقيق ومعالجة النزاعات. كما يلحظ تنفيذاً تدريجياً يراعي مستوى الجاهزية لدى كل إدارة، بالتوازي مع تطوير البنية الوطنية لخدمات الثقة، وقال: في هذا الإطار، ينظّم المرسوم التنسيق بين وزارة العدل ووزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، لا سيما في ما يتعلق بالتنفيذ وإطلاق المشاريع التجريبية وتدريب الموظفين، بما يضمن تكامل الجهود وتوحيد المقاربة المعتمدة في مختلف الإدارات العامة.

وأكدت وزارتا العدل والدولة لشؤون التكنولوجيا، أن إقرار هذا المرسوم يشكل ثمرة للتعاون المؤسساتي بين الوزارات، وخطوة عملية نحو تحديث الإدارة العامة وتطوير الخدمات الحكومية، من خلال اعتماد حلول رقمية آمنة وموثوقة، وتعزيز كفاءة الإجراءات وشفافيتها، بما يضع حاجات المواطنين في صلب مسار التحول الرقمي في لبنان.